بدء جلسة للحكومة بعيدة عن التعيينات...ونشر لائحة أولية بأبرز مرشحي المحافظات

يعقد مجلس الوزراء جلسة ظهر اليوم في السرايا الحكومية، ومن المستبعد ان تصدر عنها تعيينات جديدة في انتظار اكتمال التفاهمات على الاولويات المتصلة بهذا الملف.

ومع ان جدول اعمال الجلسة لم يلحظ إلا مواضيع عادية، فإن بعض المعلومات اشار الى امكان الشروع في البحث في تعيينات المحافظين واعداد ملفات المرشحين، بدءاً بتعيين محافظ جديد لبيروت.

وسيدرس مجلس الوزراء اليوم ما تبقى من جدول اعماله السابق الذي اقر منه 72 بنداً في الجلسة الاخيرة ولا يزال ثمة 95 بنداً. وقد وزّع امس على الوزراء جدول اعمال جديد من 54 بنداً لجلسة ستعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا وتسبق الافطار الرئاسي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والذي سيجمع عدداً كبيراً من الرسميين والسياسيين ورجال الدين من مختلف الطوائف.

ونقلت صحيفة "النهار" عن وزير الداخلية مروان شربل ان المحافظين سيعينون وفقاً للآلية التي اقرها مجلس الوزراء سابقاً، لكنه اشار الى ان الاولوية ستكون لتعيين محافظ جبل لبنان فضلاً عن تعيين محافظي بعلبك الهرمل وعكار. واضاف ان العمل جار على وضع مشروع قانون جديد للانتخابات.

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان لا تعيينات في جلسة مجلس الوزراء اليوم في ظل اتفاق على عدم البحث في اي تعيينات لا تدرج على جدول اعمال الجلسة اذ ينبغي ان تأخذ مسارها بالتشاور من خلال الآلية المتفق عليها.

وكشفت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة "الحياة" أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منشغلة حالياً في انجاز دفعة جديدة من التعيينات الإدارية ستدرج فور جاهزيتها على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتشمل بالدرجة الأولى تعيين محافظين جدد ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية.

وأضافت المصادر ان لبنان "يمر حالياً في مرحلة دقيقة، وقراءة مستقبله لن تتم بمعزل عما تشهده سورية من تطورات ما زالت غير واضحة المعالم، وبالتالي لا خيار للحكومة الحالية سوى الانصراف الى التعيينات الإدارية لتفادي المزيد من التأزم السياسي على رغم ان ملف التعيينات سيولد سجالاً بين قوى الأكثرية التي تتنافس على ملء الشواغر في الإدارات".

لذلك يجري الحديث، وفق المصادر الوزارية، عن توجه لدى الحكومة في إصدار التعيينات دفعة تلو الأخرى وانما بعد ضمان التوافق عليها لئلا تسقط في "مستنقع" المحاصصة.

وفي هذا السياق، أفادت "الحياة" ان معظم الوزراء أخذوا يتداولون بعض أسماء المرشحين، وأبرزهم رئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك.

وتردد ايضاً أن العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي عدنان اللقيس مرشح لتولي مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، وأن العميد في الجيش اللبناني رضوان بيضون مرشح لتولي محافظة بعلبك - الهرمل على أن يبقى القاضي انطوان سليمان شقيق رئيس الجمهورية محافظاً للبقاع في مقابل ترجيح مدير العلاقات العامة والبروتوكول في المجلس النيابي علي حمد لتولي محافظة جبل لبنان.

وفي شأن محافظة الجنوب، فإن ترشيح المحامي مالك ارسلان لها لم يحسم بعد في ضوء ما تردد من أن ترشيح قائمقام عاليه أنور ضو لهذا المنصب لم يسحب من التداول وكان مدار بحث في اللقاء الأخير الذي عقد بين جنبلاط ورئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، بينما سيبقى القاضي محمود المولى محافظاً للنبطية.

أما في خصوص منصب محافظ مدينة بيروت، فإن العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي نقولا الهبر لا يزال الأوفر حظاً وهو مدعوم من مطران بيروت للأرثوذكس الياس عودة، بينما ينتظر تعيين أحمد دياب مديراً عاماً للتعليم المهني والتقني بعدما تأخر تعيينه الى حين اكتمال ملفه الإداري.

وتردد أيضاً ان هناك اتجاهاً لتعيين احد كبار الموظفين في وزارة المال عليّة عباس مديرة عامة للشؤون الاجتماعية، لكن التوافق على تعيينها لم يحسم بعد على رغم انها تعتبر من الأكفياء لملء هذا المنصب. كما تردد ان رئيس الجمهورية يدعم ترشيح العميد المتقاعد جوزف نجم مديراً عاماً للجمارك في موازاة رغبة العماد عون بترشيح العميد في قوى الأمن الداخلي عبدالله جريدي لهذا المنصب.

ومع ان عون يفضل الإبقاء على بعض أوراقه في التعيينات مستورة لتفادي حرق أسماء المرشحين لعدد من المديريات، فإن أوساطه، ودائماً بحسب "الحياة" أخذت تشيع ترشيحه للقاضية آرليت طويل زوجة المدير العام السابق في رئاسة الجمهورية القاضي جوزف جريصاتي لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بينما تعتبر القاضية أليس شبطيني الأوفر حظاً باعتبارها أعلى القضاة الموارنة رتبة وهي تشغل حالياً رئاسة محكمة التمييز العسكرية.

وفيما لم يعرف حتى الساعة اسم المرشح لمحافظة عكار، تأكد ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا باق في منصبه وكذلك الحال بالنسبة الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي على رغم ان عون شخصياً لا يزال يصر على تغييره وهو لا يلقى تأييداً من رئيس الحكومة ولا من بعض حلفائه الذين يعترضون على محاسبة أي مسؤول إداري على ماضيه ولا يجدون من مبرر لاستبداله لما يترتب عليه من ضرب لصدقية ميقاتي الذي يؤكد تمسكه به، إضافة الى انه أثبت كفاءاته ولم يتأثر بالحملات الإعلامية التي استهدفته.