ميقاتي يعتمد على "شطارة" بري لصياغة بند المحكمة: لالتزام "العدالة مجردة"

يعتمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مساعدة رئيس مجلس النواب نبيه بري وشطارته وموقعه في ابتداع المخارج في شأن البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحيث يتم "تدوير الزوايا"، بحسب ما أفادت صحيفة "الحياة".

ويثق مصدر وزاري بأن ميقاتي سيتمكن خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع بري، من وضع الصيغة المقبولة والمرضية للأطراف في المحكمة بحيث لا تتناقض والالتزامات الدولية ولا تسبب بموقف عدائي من المجتمع الدولي وأن في إمكان "حزب الله" احتمال صيغة من هذا النوع، خصوصاً أن شهر شباط 2012 على الأبواب. وهو الشهر الذي تنتهي خلاله اتفاقية التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية والتي لن تحددها الحكومة الحالية على الأرجح... فلا مبرر لحصول تباين الآن داخل الحكومة حول المحكمة ولأي موقف دولي سلبي منها، ما دام هناك اتفاق على التعاطي مع مطالبها كل في حينه، لاحقاً وفقاً للظروف.

الى ذلك، وفيما تستعد لجنة البيان الوزاري للحكومة لمعاودة عملها غدا، كشفت أوساط رئيس اللجنة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لصحيفة "النهار" ان هناك صيغة واحدة موضع تشاور بين المعنيين، وهي تتضمن فقرة خاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان.

واضافت "ان هذه الصيغة واضحة لجهة الالتزام بالمحكمة والعدالة المجردة من أي غاية مع الحفاظ على السلم الاهلي". واوضحت "ان كل ما يحكى عن صيغ عدة مطروحة لموضوع المحكمة ليس صحيحاً".

ولاحظ المراقبون ان هذه الصيغة لا تتطابق مع تلك التي جرى اعتمادها في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الآتي نصها:

"تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، وإحقاق العدالة وردع المجرمين".

وتاخذ مصادر في "قوى 14 آذار" على ميقاتي أنه في تصريحاته حول القرارات الدولية يكثر من الحديث عن "احترام" هذه القرارات بدل "التزامها"، معتبرة أن هناك تمايزاً بين العبارتين.

إلا أن مصادر وزارية رأت، بحسب "الحياة" أن هذا التدقيق "ليس جوهرياً لأن الاحترام يعني عدم التنصل من هذه القرارات"، معتبرةً إن الفريق الوزاري الذي يمثل رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في الحكومة، يلتقي مع توجه الفريق الذي يمثله ميقاتي في الحكومة واللجنة الوزارية، لجهة التعاطي مع القضايا الحساسة المطروحة عليها.

ودعت الى التعاطي مع موضوع المحكمة بواقعية طالما أن "حزب الله" يؤكد اطمئنانه الى قدرته على تجاوز ما سيتضمنه قرارها الاتهامي.