المحكمة الاميركية العليا تجيز للشرطة اخذ عينات من الحمض النووي للموقوفين

سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة للشرطة بان تأخذ عينات من الحمض النووي للموقوفين المشتبه بتورطهم في جرائم "خطيرة" من دون الحاجة الى اذن قضائي مسبق، معتبرة ان اخذ هذه العينات مماثل لاخذ البصمات او صور الهوية.

وفي قرار صدر باغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة، صادقت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة على صحة حكم صدر في العام 2003 بحق اميركي في ولاية ميريلاند (شرق) دين بجريمة اغتصاب استنادا الى عينة من حمضه النووي استخرجتها الشرطة لدى توقيفه في قضية أخرى بعد ست سنوات وتطابقت مع مرتكب جريمة الاغتصاب.

وهذه القضية الجنائية، التي ترتدي اهمية كبرى في البلاد، انقسم حولها قضاة المحكمة التسعة في جلسات سابقة.

وقال القاضي انتوني كينيدي باسم اغلبية قضاة المحكمة ان "اخذ عينات من الحمض النووي لاشخاص موقوفين امر معقول ويمكن اعتباره اجراء روتينيا".

واضاف ان "أخذ عينة من لعاب موقوف وفحصها هو، على غرار أخذ بصمات الاصابع او صور الهوية، اجراء قانوني للشرطة يحترم التعديل الرابع" للدستور الاميركي الذي يحظر على السلطات القيام باي "عملية تفتيش او ضبط غير مبررة".

وتعود وقائع هذه القضية الى نيسان 2009 حين اعتقلت الشرطة في ميريلاند الونزو جاي كينغ بتهمة اعتداء، وقد استخرجت يومها عينة من لعابه وارسلتها الى المختبر من دون اذن قضائي وحتى قبل توجيه اتهام رسمي الى الموقوف، وهو امر تجيزه قوانين تلك الولاية.

وبعد شهر من اعتقاله تبين من نتيجة فحص الحمض النووي انه مطابق لبصمة جينية تم العثور عليها قبل ست سنوات على امرأة تعرضت يومها للاغتصاب ولم يلق القبض على المعتدي عليها.

وبناء عليه اتهم كينغ بجريمة الاغتصاب تلك وقد دفع ببراءته الا ان المحكمة دانته بالجريمة وحكمت عليه بالسجن المؤبد، فطعن بالحكم امام محكمة الاستئناف مستندا الى التعديل الرابع للدستور.

وبالفعل فقد نقضت محكمة الاستئناف في ميريلاند حكم محكمة البداية وبرأته من الجريمة معللة حكمها بان عينة الحمض النووي أخذت منه بدون اذن قضائي في انتهاك للدستور.

من جهته اعرب القاضي المحافظ انتونين سكاليا عن قلقه من ان يصبح اخذ عينات الحمض النووي للموقوفين امرا مبالغا به وان يتم لاي سبب كان.