الراعي من المطار: فليتفضلوا في المجلس النيابي وليقروا قانوناً للإنتخابات

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن " لا يجوز بعد ستة اعوام من عمل على دراسة مشاريع بين ايدي مجلس النواب، وهي السلطة المسؤولة، أن تأخذ قرارا بإقرار قانون جديد للانتخابات"، مردفاً أنه " ليس مسموحا بالاستهتار بوطن ولا الاستهتار بشعب".

واشار الراعي الثلاثاء، من مطار بيروت الدولي وذلك عقب سفره الى بولونيا، الى أن "الموقف الذي اتخذناه رسميا في مجلس المطارنة والموقف الذي اتفقنا عليه حتى مع (رئيس الجمهورية) ميشال سليمان و(رئيس حكومة تصريف الأعمال) نجيب ميقاتي و(رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون و(رئيس حزب "القوات اللبنانية") سمير جعجع و(رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية) أمين الجميل والذين تحدثنا معهم خلال اليومين الماضيين، اجمعنا على انه يجب ان يقر مجلس النواب قانونا جديدا للانتخابات ومن ثم يتم إقرار التمديد التقني المطلوب".

وشدد على أن " التمديد من دون قانون انتخابات فهذا الامر يطعن بكرامة الشعب اللبناني وكرامة المسؤولين لانه لا يجوز بعد ستة اعوام من عمل على دراسة مشاريع بين ايدي مجلس النواب، وهي السلطة المسؤولة، أن تأخذ قرارا بإقرار قانون جديد للانتخابات، وهذا ما يشكل عيبا وحيفا ليس فقط على النواب وعلى جميع المسؤولين بل ايضا هو حيف على الشعب اللبناني كله"، مردفاً أن "هذه تكون طعنة في الصميم لانه ليس مسموحا بالاستهتار بوطن ولا الاستهتار بشعب، وكل الذين درسوا ووضعوا هذه المشاريع لانه ليس هناك ما يمنع اقرار قانون جديد للانتخابات".

واضاف " فليتفضلوا في المجلس النيابي وليدرسوا هذه القوانين ويقروا احداها واذا لا يريدون اقرار احداها عليكم أن تأخذوا قرارا يحفظ كرامة جميع اللبنانيين، لأننا شعب نحترم انفسنا وتاريخنا وعزتنا، ولأن هذا التصرف على قاعدة المواربة من هنا وهناك يجب ان نتخلص منه. عيب علينا امام كل الاستحقاقات الموجودة الا نتمكن من اتخاذ قرار بشأن القانون، ايا كان هذا القانون، وفي ضوء هذا القرار يجب عليكم ان تقولوا ما هي المدة التي على اساسها يجب التمديد للمجس النيابي".

وكان مجلس المطارنة الموارنة قد أعلن الإثنين، أنه "يجب تأليف الحكومة سريعاً وليكف الأحزاب عن التحريض والتخوين"، مؤكداً "رفضهم التمديد لمجلس النواب و الإتفاق على قانون انتخابي جديد".

وشدد المطارنة الموارنة في بيان عقب لقاءهم الشهري، الى ضرورة "التوصل إلى قانون انتخابي يكون على قياس الوطن ويؤمن التمثيل الصحيح والعدالة والمساواة والمناصفة"، لافتين الى "عدم التمديد لمجلس النواب قبل الإتفاق على قانون انتخابي جديد".

يُذكر أن الافرقاء اللبنانيين لم يتفقوا على قانون انتخابي جديد، لاجراء الانتخابات على أساسه ما قد يؤدي الى الاطاحة بالانتخابات أو العودة الى الـ60 الذي توفضه غالبية الأفرقاء.

ويُذكر أنه وبعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت، كُلّف تمام سلام تشكيل الحكومة الا أنه وعلى الرغم من المشاورات العديدة التي أجراها، لم يتم حتى الساعة تأليف الحكومة.