كولومبيا تتعهد امام الامم المتحدة بالتعويض على ضحايا النزاع

وقع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في حفل بحضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة على قانون غير مسبوق للتعويض على ضحايا النزاع المسلح في كولومبيا بهدف "بناء السلام".

وبعد توقيع النص امام حشد من كبار المسؤولين والنواب والدبلوماسيين في حضور بان كي مون الذي وصل عند منتصف النهار الى كولومبيا، قال سانتوس ان "بلادنا غير مدانة، اننا لسنا محكومين لا "بمئة سنة من العزلة" ولا بمئة سنة من العنف".

ويقضي القانون بالتعويض على ضحايا النزاع، اي نحو اربعة ملايين شخص اعتبارا من 1985، واعادة الاراضي الى الاشخاص الذين انتزعتها منهم الجماعات المسلحة منذ 1991، اي حوالى 400 الف عائلة.

ويدخل القانون الذي يعتبر المشروع الرئيسي لدى الحكومة، حيز التنفيذ في وقت ما زالت تواجه فيه كولومبيا نزاعا مسلحا بدأ في ستينات القرن الماضي.

ويدور النزاع اليوم بين حركتي متمردين من اليسار المتطرف والجيش وعصابات اجرامية مؤلفة جزئيا من عناصر سابقين في القوات شبه العسكرية، اي حوالى 10 الاف مقاتل من اليسار المتطرف وما بين ستة الاف وعشرة الاف مجرم مسلح.

ومساء الجمعة اكد الرئيس الكولومبي ان الهدف من القانون "بناء السلام" في كولومبيا البلد الذي ما زال يسقط فيه قتلى بشكل شبه يومي بسبب النزاع.

واضاف "ان اولئك الذين لا يدركون ذلك -واشير في شكل خاص الى الجماعات المسلحة غير القانونية (...) فقدوا مسار التاريخ الى الابد".

ويضع القانون الخطوط الكبرى لالية تعويض واعتراف بالضحايا.

وقد رحبت الامم المتحدة بتبنيه الذي يبعث على "الامل في تخفيف معاناة الملايين من ضحايا النزاع".

لكن بان كي مون اعتبر ان "القانون الجيد لا يكفي" مشددا على ضرورة تأمين حماية اكبر لحقوق الانسان في كولومبيا "حيث لا يزال اشخاص يموتون فيما هم يدافعون عن حقوقهم، وهو امر غير مقبول".

وفي الاونة الاخيرة لفتت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الى "التحديات الكبرى" التي تنتظر الدولة في اطار تطبيق القانون لاسيما في المجال الامني.

وفي الواقع يلقى برنامج اعادة الاراضي المنصوص عليه في القانون معارضة شديدة من الجماعات المسلحة المؤلفة من عناصر سابقين في القوات شبه العسكرية الذين انتزعوا هذه الاراضي اعتبارا من اواخر ثمانينات القرن الماضي من الفلاحين النازحين هربا من العنف.

ومنذ اعلان الحكومة عن هذه الخطة في ايلول اغتيل ما لا يقل عن عشرة ناشطين يناضلون من اجل اعادة الاراضي.

ويتوقع الاخصائي في شؤون النزاع ارييل افيلا من معهد الدراسات المستقل "كوربوريشن نويفا اركا اريريس" ايضا "ان يزداد العنف بشكل اكبر. لان هذه العصابات الاجرامية ستتحرك ضد اعادة الاراضي".

وعبرت المعارضة اليسارية (القطب الديمقراطي البديل) من جهتها عن اسفها لان القانون لا يشمل ضحايا العنف الذي تمارسه العصابات الاجرامية المسؤولة في 2010 عن 47% من جرائم القتل في كولومبيا.

لكن هذا النص يبقى الاول الذي يأخذ بعين الاعتبار الضحايا كما قالت المحللة السياسية كلوديا لوبيز لوكالة فرانس برس.

واضافت ان الدولة تصدت حتى الان الى "الجلادين" من خلال قانون العدالة والسلام الصادر في 2005 وينص على العفو الجزئي عن شبه العسكريين في اليمين المتطرف ممن اعترفوا بجرائمهم.

وراى مايكل ريد مدير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي تابع عن كثب اعداد القانون الجديد ان هذا القانون يضع الاطار الذي سيسمح بالتعويض على الضحايا، لكن "الشيطان يكمن في التفاصيل".

واضاف ان "نجاحه سيرتهن خصوصا بقدرة الدولة على التنسيق بين اكثر من 20 هيئة مساعدة" للضحايا.