المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: نثق بحكم فرانسين والحكومة اللبنانية ملزمة بتسليم المتهمين الأربعة أثناء المحاكمة

أكد نائب رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مونديس أننا " نثق بحكم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين"، مردفاً أنّ "الحكومة اللبنانية ملزمة بتسليم المتهمين الأربعة أثناء المحاكمة".

وأشار مونديس خلال إجابته عن الأسئلة عبر تويتر الجمعة، الى أننا "نثق بحكم فرانسين، وهو ادرى ما اذا كانت القضية جاهزة للمحاكمة"، مشدداً أنه "على الحكومة اللبنانية ملزمة بتسليم المتهمين الأربعة أثناء المحاكمة".

ولفت الى أن "فرنسين سيعيّن موعداً جديداً للمحاكمة. وقد طلب إلى الادعاء ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضرّرين أن يقدّموا بحلول 8 آذار مذكراتهم بشأن استعدادهم للمحاكمة، وسوف يحدّد بعد تقديمها الموعد الجديد".

وأردف أن " كل من يدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان مالياً أو غير مالياً يعرفون أن لديه فرصة للتأثير على العملية القضائية".

وأضاف مونديس "نود أن نمنع قدر ممكن التأخير أثناء جلسات المحاكمة. وجميع الجلسات تتطلب أعلى مستويات الشفافية والنزاهة"، مردفاً أن "المدعي العام هو من يقرر تقديم لوائح إضافية لمتهمين".

وأشار الى أن " المتهم يمضي عقوبته في الدولة التي يعيّنها رئيس المحكمة".

وكان فرنسين قد أصدر الخميس 21 شباط قرارًا بتأجيل موعد بدء المحاكمة في قضية عيّاش وآخرين الذي كان مقرراً في 25 آذار المقبل.

وقد طلب فرانسين إلى الادعاء ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضرّرين أن يقدّموا بحلول 8 آذار مذكراتهم بشأن استعدادهم للمحاكمة، وسوف يحدّد بعد تقديمها الموعد الجديد.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب تأجيل موعد بدء المحاكمة المقدّم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية من محامي الدفاع عن المتّهمين الأربعة في اعتداء 14 شباط 2005.

واعتبر فرنسين في بيان أن "بعض موجبات الكشف لم تنفّذ، وقد أقرّ الادعاء بذلك"، مردفاً أنّ "الادّعاء لم يكشف لجهة الدفاع بعد عن المواد كاملةً، وأنّ جهة الدفاع لم تتمكّن بعد من الاطلاع على بعض المواد التي كشف الادعاء عنها لأسباب تتعلّق بمسائل تقنية".

يُذكر أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى قراره آخذًا أيضًا في الاعتبار طلبات التعاون الجارية التي تقدّمها جهة الدفاع إلى السلطات اللبنانية. وذكر القاضي فرانسين في قراره أنّه لم يكن ممكنًا في تموز 2012 عندما حدّد الموعد الأولي لبدء المحاكمة توقّع هذه المسائل كلّها، مشيرًا أيضًا إلى حجم الأدلّة.

واغتيل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يوم الإثنين 14 شباط 2005 وتم الإشتباه بأربعة أشخاص من "حزب الله" بأنهم من نفذ العملية.