بري يجزم موقفه محاولاً إقناع جنبلاط و"المستقبل": لا بديل لأي قانون انتخابي إلا بالنسبية

أفادت مصادر مطلعة أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قد بدأ ورئيس "كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة بشق النفق الأصعب الذي يواجه المساعي للتوصل الى صيغة توافقية"، مضيفة أن " اللقاء الأول بين الرجلين لم يؤدي الى نتائج ملموسة لأن بري كان جازماً في قوله إنه لا بديل لأي قانون الا بالنسبية".

ونقلت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الأحد عن مصادر نيابية مقرّبة ان "بري بدأ في نهاية الاسبوع الماضي مع السنيورة ووفد "كتلة المستقبل" بشق النفق الأصعب الذي يواجه المساعي للتوصل الى صيغة توافقية"، مضيفة أن "اللقاء الأول بينهما لم يؤد الى نتائج ملموسة، لكن الاسبوع المقبل قد يشهد بلورة لمسألة التوزيع بين النظامين الأكثري والنسبي في الصيغة التي يجري العمل عليها بدفع من جهات ومراجع عدة".

وأشارت الى أنه خلال لقائه بالسنيورة، جزم بري أن "لا بديل لأي قانون الا بالنسبية، واما ان يكون قانوناً مختلطاً يجمع النظامين الاكثري والنسبي والا فلا قانون"، مردفة أنه" كان واضحاً في تأكيده انه غير قادر على اقناع فريق اساسي بغير ما يريد وهو النسبية وهذا الفريق حسم موقفه في هذا الاتجاه وهو يضم الى بري نفسه "حزب الله" ورئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)، ولذا لم يؤد الاجتماع الى تقدم جوهري، فضلا عن ان مواقف (رئيس جبهة "النضال الوطني") النائب وليد جنبلاط لا تزال على حالها".

واضافت المصادر انه "سيتعين على بري، في الايام المقبلة ايضاً، أن يبدأ المهمة الأكثر تعقيداً والمتمثلة في محاولة التوصل مع جنبلاط الى مقاربة مماثلة لتلك التي بدأ التعامل بها مع "المستقبل" ".

وكان قد اجمع بري ووفد "المستقبل" على ان اللقاء الذي جمعهما الجمعة في عين التينة كان "جيداً"، حيث تم البحث في مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة، الا انه "لم يتم استخلاص نتائج" منه.

فقد اعلن بري السبت في تصريح الى صحيفة "النهار" ان اللقاء كان "صريحاً وشفافاً وصادقاً ويحتاج الى المتابعة".

في حين ان اوساط وفد "المستقبل" الذي ضم رئيس كتلة "المستقبل النيابية" فؤاد السنيورة ومحمد شطح مستشار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الى جانب النائب نهاد المشنوق، فأوضحت عبر الصحيفة عينها ان الاجتماع "كان جيداً".

وكانت قد انهت، اللجنة النيابية الفرعية، الاسبوع الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.