ضغط فرنسي وأميركي على سوريا...والإتحاد الأوروبي يدرس عقوبات على الأسد

أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الثلاثاء ان "اجراءات اضافية" ستتخذ "في الايام المقبلة" ردا على قمع حركة الاحتجاجات في سوريا.

وكانت كلينتون تتحدث اثر لقائها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي وصفت الوضع في سوريا بانه "يثير قلقا كبيرا".

وقالت اشتون انها توجهت الى واشنطن "لبحث ما يمكننا القيام به"، مضيفة "من الملح للغاية ان تتحرك الحكومة السورية" تحت طائلة ان يقوم المجتمع الدولي ب"النظر في كل الخيارات".

وتعلن الولايات المتحدة منذ ايام انها تبحث عن سبل لزيادة الضغوط على النظام السوري.

من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء ان هناك غالبية اصوات "بصدد التشكل" في الامم المتحدة لادانة قمع انتفاضة سوريا موضحا مع ذلك ان تهديدا باستخدام الفيتو من قبل روسيا او الصين لا يزال قائما.

وقال جوبيه امام الجمعية الوطنية الفرنسية "لا نزال (في الامم المتحدة) مهددين بفيتو روسي او فيتو صيني. يبدو ان غالبية من تسعة اصوات في صدد التشكل حاليا"، رافضا اي انتقاد لموقف فرنسا حيال القمع في سوريا.

واضاف "لسنا بمفردنا. للحصول على قرار من مجلس الامن ينبغي تفادي لجوء عضو دائم الى الفيتو ومن ثم تامين تسعة اصوات. نعمل مع اصدقائنا البريطانيين منذ ايام، وحتى اسابيع لبلوغ هذه النتيجة".

وأوضح جوبيه ان اعضاء في مجلس الامن تشاوروا ايضا حول الملف السوري الليل الفائت.

وتابع الوزير الفرنسي "لا نمارس سياسة الكيل بمكيالين. لقد دعمنا في كل مكان تطلع الشعوب الكبير الى الديموقراطية والحرية ونقوم بذلك في ما يتعلق بسوريا من دون اي التباس".

وذكر بان فرنسا كانت "حضت الرئيس بشار الاسد على التزام برنامج اصلاحي ياخذ تطلعات شعبه في الاعتبار. لكنه لم يستمع الينا، فبادرنا عندها الى ادانة واضحة لاستخدام العنف الدامي".

وبالنسبة الى عقوبات الاتحاد الاوروبي بحق 13 شخصية سورية، اقر جوبيه بان فرنسا "لم تنجح في ادراج اسم الرئيس السوري على هذه اللائحة".

وقال "لن نستسلم، نواصل التحرك في هذا الاتجاه رغم تردد بعض شركائنا ان لم نقل رفضهم"، من دون ان يسمي هؤلاء الشركاء.

هذا و اجتمع سفراء البلدان السبعة والعشرين في الاتحاد الاوروبي في بروكسل بعد ظهر الثلاثاء لمناقشة احتمال فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد، كما اعلن مصدر دبلوماسي.

وقد سبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات (تجميد اموال والتوقف عن منح تأشيرات دخول) على 13 مسؤولا سوريا منهم اعضاء في عائلة الرئيس الاسد، وحظرا على الاسلحة التي يمكن استخدامها لاهداف قمعية.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، ان "الاتجاه في الوقت الراهن هو استهداف (الرئيس) الاسد لانه لم يحصل اي تغيير في سوريا".