اقرار الدستور المصري الجديد بتأييد 63,8% من المقترعين

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير ابو المعاطي، ان الدستور المصري الجديد اقر بتأييد 63,8% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه.

واوضح المستشار ابو المعاطي ان نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت 32,9% من الناخبين اي اكثر قليلا من 17 مليون من اجمالي 51,9 مليون ناخب مقيد في سجلات الناخبين.

واجري الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون والذي رفضته المعارضة على مرحلتين في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

واكدت المعارضة المصرية ان تزويرا شاب عمليات الاقتراع الا ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث بالمرة عن هذه الاتهامات واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء.

ونفى ابو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم اشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع قائلا: "تثبتت اللجنة من ان عملية الاستفتاء تمت تحت اشراف قضائي كامل".

غير انه اقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي اشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة (احدى الهيئات القضائية) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد اي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة.

واوضح انه تم استبعاد نتائج لجان اخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها مثل على سبيل المثال لجنة في منطقة امبابة بمحافظة الجيزة "شهدت هرجا ومرجا" او لانها اغلقت قبل الموعد المحدد وهو الحادية عشرة مساء.