الاتحاد الاوروبي يوافق على بدء مفاوضات تمهد لاتفاق التبادل الحر مع اليابان

وافق الاتحاد الاوروبي الخميس على بدء مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق للتبادل الحر مع اليابان على الرغم من المخاوف التي اعربت عنها شركات تصنيع السيارات الاوروبية، كما افادت مصادر دبلوماسية.

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس ان وزراء التجارة الاوروبيين "اتفقوا" على تفويض المفوضية الاوروبية بدء مفاوضات مع اليابان. وستستغرق هذه المفاوضات سنوات عدة.

ويمثل الاتحاد الاوروبي واليابان معا اكثر من ثلث انتاج الثروة العالمية.

وقبل توجهها الى بروكسل، طرحت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك مسالة ادراج "بند حماية" لقطاع السيارات بمثابة "شرط". وقالت بريك في مقابلة مع صحيفة ليزيكو الاقتصادية "نعتبر ان منح المفوضية تفويضا (...) ليس امرا بديهيا".

وفي تموز، اعتبر المفوض الاوروبي المكلف شؤون التجارة كاريل دو غوشت ان اتفاقا للتبادل الحر بين الدول الاوروبية ال27 واليابان قد يعطي نقطة مئوية للنمو في الاتحاد الاوروبي ويزيد الصادرات الاوروبية الى اليابان بواقع الثلث ويسمح بايجاد 400 الف فرصة عمل.

لكن هذا الاحتمال، لا يحظى بالاجماع. فقد اعرب صناعيون اوروبيون وخصوصا في قطاع السيارات عن خشيتهم من تداعيات مثل هذا الاتفاق على نشاطهم.

وهكذا، فقد اعتبر اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي وكوريا الجنوبية الذي دخل حيز التطبيق في تموز 2011، مسؤولا خصوصا في فرنسا عن الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات الاوروبية.

لذلك طلبت باريس في بداية اب وضع واردات من هذا البلد (كوريا الجنوبية) تحت المراقبة، وهو ما رفضته بروكسل معتبرة ان الشروط الضرورية لمثل هذا الامر غير متوافرة.