وزراء من "جبهة النضال الوطني" زاروا بعبدا في اطار مبادرة جنبلاط الانقاذية

انطلقت مبادرة "جبهة النضال الوطني" الثلاثاء، عبر وفد زار بعبدا ظهرا، في حين اكد رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط ان المبادرة تتم بالتنسيق التام مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتتماشى مع جهوده.

وزار وزراء "جبهة النضال الوطني" غازي العريضي، وائل ابو فاعور وعلاء ترو يرافقهم أمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر، ظهر الثلاثاء سليمان وذلك في أول خطوة لهم في سياق المبادرة الحوارية الإنقاذية التي ينوي جنبلاط إطلاقها باتجاه القوى السياسية كافة.

الا ان الوفد غادر بعبدا دون الادلاء بأي تصريح.

الى ذلك، كان قد اكد جنبلاط في حديث الى صحيفة "السفير" ان مبادرته "تتم بالتنسيق التام مع رئيس الجمهورية، وهي تتماشى وتتلاقى مع جهوده، لكسر الجمود السياسي العام وتحريك الحوار الوطني"، موضحاً "لأننا نؤمن بأن البند الأساس لمعالجة الأزمة هو الحوار، وان الامور لا تعالج بالقطيعة".

وشدد على أن المبادرة ستشمل كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني والنقابات.

بدوره، كشف وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، لـ"السفير" انه بعد انتهاء الاحتفالات بعيد الاستقلال وعودة رئيس الجمهورية من زيارة الفاتيكان المقررة في نهاية الشهر الحالي، "سيتم تسليم كل الأطراف السياسية وثيقة سياسية سيذيعها جنبلاط ويضمّنها رؤيته للأزمة وسبل الخروج منها على أساس منطلقات الحوار الوطني".

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي ان "عننوان المسعى هذا هو الانفتاح على الآخر والحوار بين كافة الأطراف، مشددة على ان هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود رئيس الجمهورية وليست التفافاً على دعوته الى الحوار".

واردفت "من هنا، لا بد من أن تتوزع جهودنا على أكثر من فريق واحد، فتعاطينا مع هذا الموضوع هو واجب أخلاقي ووطني، فالحوار والتلاقي بالنسبة الينا كحزب هو فوق كل اختلاف سياسي وفوق كل عنوان".

كما اشارت المصادر الى ان " كيفية تعاطي باقي الأطراف مع المبادرة هو شأن يعود لهم وبالتالي عليهم تحمل المسؤوليات في حال كانت الردود سلبية، فتوجهنا الأساسي هو للمواطن من اجل أن يعي دقة المرحلة التي نمر بها".

يُذكر ان جنبلاط اكد انه لن يقوم "شخصياً" بأي اتصالات مباشرة في اطار المبادرة التي تعمل عليها الجبهة لـ"إبعاد رعب الفتنة عن الداخل" من خلال مشاورات مع مختلف الاقطاب السياسية.

ومن الجدير بالذكر ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء اذ انها تتهمه بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

وتأتي الازمة الحكومية قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2013، والتي لا تزال المشاورات حول القانون المفترض اعتماده، مستمرة، اذ ان الحكومة اقرت مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الا انه لاقى رفض عدد من الافرقاء السياسيين، الذين يتمسكون كل منهم بقانونه الانتخابي.

كما يُشار الى ان اللجان النيابية التي تم تأليفها لايجاد قانون انتخابي يوافق عليه الجميع، لم تتمكن بعد من التوصل الى هكذا قانون.