بري يعتبر أن الأزمة لا تزال مقفلة على مساعي الحلول: لا يمكن إنتاج الحل الداخلي إلا بالحوار

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "العالم معنا ويشجعنا على الحوار لإنتاج حلنا الداخلي بالحوار"، معتبرا أن " 14 آذار لا تريد الحوار مع الحكومة ولا مع المجلس النيابي، ولا حتى مع رئيس الجمهورية".

ولفت الى أن "الأزمة لا تزال حتى الآن مقفلة على مساعي الحلول".

ويشير بري في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر الثلاثاء الى أنه "في تشرين الأول 2006، كانت للأزمة السياسية نفس عناوين الأزمة الراهنة، مع فارق أن 8 آذار، كانت حينها هي التي تخيم أمام السرايا الحكومية، وتتظاهر، وتطالب بتغيير الحكومة، و14 آذار كانت تطالب بقانون انتخاب. الوضع الآن بالمقلوب، إذ إن 8 آذار هي من تطالب بقانون انتخاب، وهم يطالبون بتغيير الحكومة".

وأضاف " مبادرتي آنذاك، كانت تقترح إنشاء طاولة تشاور تضم نفس أركان طاولة الحوار. واقترحت أن تناقش عنوانين اثنين حكومة وحدة وطنية، وقانون انتخابي يتضمن نقاشاً في ماهية الدوائر وماهية النظام الانتخابي".

وأردف بري " طارت حينها جلسة التشاور الأولى، وحينها لا فريق 8 آذار ولا 14 آذار كانا مرتاحين لطرحي، وطلبا مني آنذاك أن أوسع التشاور ليصبح موضوع المحكمة الدولية من ضمن أعماله. رفضت، وقلت لهم إن هذا العنوان ناقشناه على طاولة الحوار".

ويتابع "للمفارقة، اليوم توجد جريمة اللواء وسام الحسن، ولكن آنذاك كانت إسرائيل قد ارتكبت في تموز ذاك العام جريمة بحق كل لبنان. والآن أقول في هذه النقطة ما قلته حول طاولة التشاور،إن إسرائيل ستعتدي علينا ألف مرة وسيحدث ألف عملية اغتيال، إذا استمررنا في عدم لم شمل كلمتنا".

ولفت بري الى أن "14 آذار لا تريد الحوار مع الحكومة ولا مع المجلس النيابي، ولا حتى مع رئيس الجمهورية"، معتبراً أن 8 آذار في أزمة عام 2006 لم تصل إلى هذه الدرجة. فـ14 آذار يستعيرون موقفها آنذاك مع فائدة، بل فائدة مركّبة. ومع ذلك يطالبون بحكومة جديدة، لكن كييف"؟

ورأى أن "الأزمة لا تزال حتى الآن مقفلة على مساعي الحلول".

الى ذلك، أوضح رئيس المجلس للصحيفة عينها أن "زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لبنان، لها هدف واحد، هو دعم الحوار"، لافتاً إلى أن كل "العالم معنا ويشجعنا على الحوار لإنتاج حلنا الداخلي بالحوار. والذين يعترضون اليوم على هذا التوجه الدولي، لا يملكون إلا كظم غيظهم".

وأكد بري "أن كل الدول تريد الاستقرار للبنان، وتشجعنا على الحوار، أكثر مما يريده اللبنانيون"، مشدداً على أن "المشكلة الراهنة داخلية بامتياز".

وكان هولاند قد زار لبنان الأحد وأكد في مؤتمر صحافي على "ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة والسيادة اللبنانية"، مشددا على ن "فرنسا ستدعم دائماً لبنان ولضرورة مقاضاة المجرمين وقتلة (رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري) واللواء الحسن".

وعن مهاتفة (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري له قبل أيام، وإن كانت تحمل مؤشراً لحل ما، قال بري لـ"الأخبار" إنه "في الأساس، هناك تواصل دائم بيني وبين الحريري، لكن في المناسبات"، مضيفا "المشكلة ليست معي، بل في تعطيل انتهاج سبل الحوار لإيجاد الحل. الحل يتطلب حواراً بيننا جميعاً".

وبالنسبة للحديث عن مسعى خماسي لحل الأزمة عبره وعبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحريري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله، اشار بري الى أنه " ضد الحلول التي تقوم على صيغة التحالف الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي"، مردفاً " جربنا الحلف الثنائي قبل الحرب، ثم الثلاثي فالرباعي، وكل هذه الصيغ فشلت. في لوزان عرضوا عليّ حلفاً ثنائياً، فالصيغ الحلول القائمة على الحلف الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي، هي التي هلكت لبنان".

ولفت بري إلى أنه "في اليوم التالي لاغتيال اللواء وسام الحسن اقترحت حكومة وحدة وطنية. وجنبلاط موافق. ولكنني لم اسمع أي إجابة".

وعن الاستحقاقات الداهمة، أوضح بري أنه " مع التجديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، والمجلس العسكري. وليس لدينا مانع أيضاً في التمديد لمدير قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي".

وكان ميقاتي اعلن في 20 تشرين الأول الفائت، بعد يوم واحد من اغتيال اللواء الحسن، انه ليس متمسكا بمنصب رئاسة الحكومة، مشيرا الى انه علق اي قرار حول استقالته في انتظار مشاورات يجريها رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) مع الاطراف السياسيين، مؤكدا انه "لن يداوم في السراي الحكومي".

وكانت وزيرة الخارجية الاوروبية كاترين أشتون قد زارت لبنان الثلاثاء الفائت غداة تأكيد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان دعمهم للاستقرار واستمرار العمل الحكومي، وذلك على اثر لقائهم الاثنين رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وتأتي هذه المواقف مع مطالبة قوى 14 آذار باستقالة الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي، بعد اتهامها له بـ "تغطية" اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن بتفجير استهدف سيارته ، كما اتهمت 14 آذار، نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف خلف الاغتيال.

كذلك، يشار الى أن رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة قد زار سليمان في قصر بعبدا ليباغه أن قوى 14 آذار تعتكف المشاركة في جلسات الحوار لحين استقالة الحكومة الميقاتية.

وأكدت الامانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها الدوري الاسبوعي ان رحيل الحكومة "شرطا ضروريا لأي جهود استيعابية لدرء المخاطر وتوفير الاستقرار".

وكان الحسن من ابرز الضباط الامنيين ومقربا من سعد الحريري، وتحول تشييعه الاحد في وسط بيروت، لتظاهرة شعبية طالبت بسقوط الحكومة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه المقربين من دمشق. وانتهت التظاهرة بمحاولة متظاهرين اقتحام السرايا الحكومية. وعلى الاثر وجه عدد من اركان المعارضة نداء الى انصارهم للانسحاب من الشوارع.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ايريك بلامبلي قد أكد الإثنين 22 تشرين الأول عقب اجتماعه وسفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في الأمم المتحدة مع سليمان أن "الأمم المتحدة تدعم الحكومة اللبنانية وتدعو الى وقف التفلت الأمني"، مشدداً على "ضرورة تسليم المسؤولين عن الاغتيالات في لبنان الى القضاء"، و داعياً الأطراف السياسية اللبنانية الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية".

واغتيل العميد الحسن الذي كان يتولى رئاسة فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، في انفجار استهدف سيارته بعد ظهر الجمعة 19 تشرين الأول في الاشرفية والذي ادى الى مقتل الحسن ومرافقه وامرأة واصابة اكثر من مئة شخص. ورقي الحسن بعد مقتله الى رتبة لواء.