رفع القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين في غور الاردن

تعهدت وزارة الدفاع الاسرائيلية برفع القيود على حركة الفلسطينيين بين غور الاردن وباقي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت منظمة حقوقية اسرائيلية الاثنين.

وذكرت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل التي اثارت هذه القضية مع الوزارة منذ عام 2007، بأن هنالك أربعة حواجز عسكرية بين الغور وباقي الضفة الغربية.

وقالت المنظمة في بيان، أن هذه القيود "نغصت حياة عشرات الاف الفلسطينيين خاصة سكان غور الاردن والقرى القريبة منها".

وبحسب المنظمة فان هذه القيود ادت الى "ارتفاع حاد في اسعار البضائع والخدمات الضرورية للسكان الذين يعيش معظمهم في بلدات صغيرة تفتقر الى البنى التحتية".

واشارت الجمعية الى ان القيود ادت الى "اعاقة حركة البضائع بين الضفة الغربية وغور الاردن وبين الضفة الغربية ومعبر الحدود الدولي الوحيد-مع الاردن".

كما ونشرت الجمعية نسخة من الرسالة التي تلقتها من وزارة الدفاع الاسرائيلية.

وقالت الرسالة "تقرر السماح بالحركة دون قيود والتعرض للتفتيشات الامنية المعتادة على كافة المعابر بين منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والغور".

ولم يكن بالامكان الحصول على تعليق فوري من وزارة الدفاع الاسرائيلية.

ويقع غور الاردن في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الامنية الكاملة.