14 آذار تهيب بالمحكمة الدولية ان تضع يدها على ملف اغتيال تويني لاحقاق العدالة

ايدت الامانة العامة لقوى 14 آذار، الادعاء الشخصي على الضابطين السوريين اللذين تبين ارتباطهما باغتيال النائب جبران تويني، واهابت بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان تضع يدها على الملف لكشف الحقيقة واحقاق العدالة.

وفي البيان الصادر عن الامانة اثر اجتماعها الدوري الاسبوعي، رأت ان المعطى الأخير المتعلّق بقضية اغتيال تويني والذي استدعى المؤتمر الصحافي الذي عقدته عائلة الشهيد ومحاميها النائب بطرس حرب، يؤكد مجدداً ضرورة اللجوء الى القضاء وأحكامه النهائية، أكان وطنياً أو دولياً.

واعلن البيان ان قوى 14 آذار تؤيد "مقاربة محامي الإدعاء الشخصي، النائب بطرس حرب، وتهيب بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن تضع يده على هذا الملف والتثبُّت من صحّة ما ورد في الوثائق المشار اليها من أجل أخذ التدابير المناسبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة".

وكشف النائب بطرس حرب، وبصفته وكيلا لعائلة النائب جبران تويني، في مؤتمر صحافي عقده امس الثلاثاء في مبنى "النهار" في وسط بيروت، انه "قدمنا مذكرة باسم ورثة جبران التويني تتضمن ادعاء شخصيا ضد الضباط السوريين الذين وردت اسماءهم في الوثيقة"، لافتاً الى انه سيتم التوجه "الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لنطلب اليها ضم ملف اغتيال التويني الى الملفات التي تنظر فيها وسنتابع ملف التحقيقات امام القضاء اللبناني".

وكشفت قناة "العربية" مساء السبت عن وثيقة مسربة حصلت عليها من ضمن المئات التي تكشف عنها يوميا، أفادت عن واحدة تعود "إلى الثاني عشر من كانون الأول 2005 وهي مرسلة من رئيس فرع العمليات في المخابرات السورية حسن عبد الرحمن إلى رئيس جهاز الأمن القومي السابق آصف شوكت".

ويقول عبد الرحمن في الوثيقة "إنه وبمساعدة عناصر من مخابرات حزب الله اللبناني تم إنجاز المهمة رقم 213 والتي أوكلت إليهم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) بنتائج ممتازة".

وتقول القناة أنه "بالتزامن مع توقيت رسالة آصف شوكت بتنفيذ المهمة، وفي نفس اليوم الذي أرسلت فيه هذه البرقية إلى القصر الجمهوري السوري، كانت سيارة مفخخة بانتظار النائب اللبناني جبران تويني، وهو في طريقه إلى العمل لتنهي حياته في عملية اغتيال".

وتطرقت الامانة في اجتماعها اليوم الاربعاء الى انفجار النبي شيت وطالبت "الجيش اللبناني والقوى الأمنية، الذين منعهم "حزب الله" من الإقتراب من مكان الحادث أن يصدروا بياناً يوضح أمام اللبنانيين ملابسات الانفجار، كما تطالب "حزب الله" أن يخضع لموجبات القانون والدستور اللبناني أسوةً بجميع المواطنين اللبنانيين".

وشيع "حزب الله" ثلاثة من عناصره سقطوا في الانفجار الذي وقع في بلدة النبي شيت، الاربعاء الفائت، وهم علي مصطفى علاء الدين وحسن الخشن من سحمر - البقاع الغربي وجعفر الموسوي من النبي شيت.

وقتل هؤلاء الثلاثة واصيب أكثر من عشرة بجروح في سلسلة انفجارات وقعت الاربعاء بين بلدتي النبي شيت وخضر في البقاع في حين كشف حزب الله أنه مخزن ذخائر قديمة. كما كانت قد افادت مصادر مطلعة، الاربعاء، أن الإنفجار "وقع على خلفية عمل امني ويرجح ان يكون مخزنا للسلاح لحزب الله".

ورأت الامانة ان تطوّر الأحداث في سوريا ظهّر مشكلة في غاية الخطورة على الكيان اللبناني ببُعدَيه الدستوري – الدولتي والميثاقي – الوطني. "لقد بلغ تورّط "حزب الله" في هذه الأحداث حدّ مجاهرته، قولاً وعملاً، فضلاً عن الوقائع الثابتة، بأنه شريك للنظام السوري في قمع شعبه، وأنه (أي الحزب) فصائل عسكرية مسلّحة تنتدب نفسها للقتال في أي مكان توجد فيه مشكلة تتعلّق بالشيعة – من وجهة نظره بطبيعة الحال".

ولفتت الى ان هذا الامر "يُخرج سلاح "حزب الله" – قولاً وعملاً وباعترافه – عن وظيفته الأصلية المعلنة وعن مبرّر وجوده. لقد حان الوقت لمعالجة هذه المسألة الخطيرة في العمق وبالجدّية والحسم اللازمين".

واهابت قوى 14 آذار "بالدولة اللبنانية الإرتفاع الى مستوى المسؤولية القانونية والإنسانية في التعامل مع هذه القضية، لا سيما على صعيد توفير الحماية الأمنية والإغاثية لهؤلاء، بما في ذلك استدراج مساهمة المؤسسات الدولية المعنية".