مارتن يوسف يؤكد امكانية احالة ملف اغتيال تويني الى المحكمة الدولية وبري يتنقد الحملة على "حزب الله"

اوضح الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف انه ولاحالة ملف اغتيال النائب جبران تويني الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يجب ان يكون هماك تلازماً بين هذا الملف وملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

وفي حديث الى صحيفة "النهار"، عن احالة ملف تويني الى المحكمة الدولية، اوضح يوسف ان هذه القضية "تقع ضمن الاطار الزمني للقضايا التي يمكن ان تكون من صلاحية المحكمة".

الا انه اعلن ان احالة الملف تعتمد على أمرين، اولهما ان "يقدم المدعي العام لدى المحكمة الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين ما يبين وجود تلازم، والثاني ان يقرر فرنسين ان كان من ادلة اولية كافية لوجود اتصال بين قضية تويني واعتداء 14 شباط 2005".

واردف انه "اذا تبين وجود هذا التلازم، يطلب قاضي الاجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية احالة الملف على المحكمة الخاصة بلبنان. والى حين ذلك تبقى القضية لدى السلطات اللبنانية".

ولفت النائب بطرس حرب بصفته وكيلا لعائلة التويني في مؤتمر صحفي عقده امس الثلاثاء في مبنى "النهار" في وسط بيروت الى انه سيتم التوجه "الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لنطلب اليها ضم ملف اغتيال التويني الى الملفات التي تنظر فيها وسنتابع ملف التحقيقات امام القضاء اللبناني".

وكشفت قناة "العربية" مساء السبت عن وثيقة مسربة حصلت عليها من ضمن المئات التي تكشف عنها يوميا، أفادت عن واحدة تعود "إلى الثاني عشر من كانون الأول 2005 وهي مرسلة من رئيس فرع العمليات في المخابرات السورية حسن عبد الرحمن إلى رئيس جهاز الأمن القومي السابق آصف شوكت".

ويقول عبد الرحمن في الوثيقة "إنه وبمساعدة عناصر من مخابرات حزب الله اللبناني تم إنجاز المهمة رقم 213 والتي أوكلت إليهم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) بنتائج ممتازة".

وتقول القناة أنه "بالتزامن مع توقيت رسالة آصف شوكت بتنفيذ المهمة، وفي نفس اليوم الذي أرسلت فيه هذه البرقية إلى القصر الجمهوري السوري، كانت سيارة مفخخة بانتظار النائب اللبناني جبران تويني، وهو في طريقه إلى العمل لتنهي حياته في عملية اغتيال".

واعلن وزير الدولة محمد فنيش قبيل دخوله إلى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الإثنين "وثيقة قناة "العربية" بشأن "حزب الله" كاذبة وليس كل ما يعرض وثيقة ومن المضمون تعرفون".

وأصدر "حزب الله" بيانا الاثنين قائلا أن هذه المواقف "التي تطلقها قوى الرابع عشر من آذار حول العديد من القضايا تاتي مستندة إلى وثائق ومعطيات مفبركة ليس لها من الصحة أي نصيب، مما يثبت يوما بعد يوم أن من كان ديدنه الغش لا يتقن إلا التزوير".

وتابع البيان "كانت آخر موجة ركبتها جوقة 14 آذار ما ادعت قناة "العربية" السعودية أنه وثائق حصلت عليها من معارضين سوريين تخترع أحداثا وتفبرك اتهامات ليس لها أي صلة بالواقع، ومنها ما يتعلق بحادثة اغتيال النائب الراحل جبران تويني".

من جانبه رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في احاديث صحفية ان ثمة حملة موجهة ضد "حزب الله". ويبدو ان هذه الحملة من شروط "الالتفاف الوطني" في التركيز على حزب وطني وأساسي في هذا الحجم. وقد يكون التالي حركة "أمل" وفي مرحلة اخرى "التيار الوطني الحر".

ونوّه بالمقال الذي كتبته النائبة نايلة تويني، قائلاً "انا اكبّر ما كتبته في مقالها الاخير حيال تناولها قضية والدها الشهيد جبران تويني، ولا سيما انها دعت الحزب الى التوضيح والنفي. وأقدمت قيادة الحزب على هذا الامر وهذا جيد. والسؤال لماذا هذه الحملة وكل الاتهامات؟ مع العلم ان الحزب قال في بيانه فليأخذ القضاء طريقه ومجراه. ولكن للأسف فإن ثمة جهات تريد استغلال هذه القضية وسواها بهدف تحقيق أهداف أخرى".

وكانت تويني، قد لفتت في مقال نشر في عدد "النهار" الاثنين الفائت، الى انه "ربما على الحزب اليوم أن يبادر إلى "إنكار" التهمة وأن يمضي في مساعدة التحقيق بما لديه من إمكانات وأن يقبل بالمحكمة الدولية وأن يمثل أمامها، لأن الصورة التي عمل عليها في سنوات تتهاوى في لحظات أمام سيل الوثائق والاعترافات وقتلى الحزب الذين يسقطون دفاعاً لا عن وطنهم لبنان بل عن نظام سوري قتل مواطنيهم اللبنانيين".