مصادر أمنية: سماحة كان ينادي بثينة شعبان بـ"ستّنا" وحاسوبه "كنز ثمين" سيكشف المزيد

يشكل حاسوب الوزير السابق ميشال سماحة "كنزا ثمينا" لدى الأجهزة الأمنية لأنه سيكشف المزيد وربما لن تكون مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان آخر العالمين بالملف، فيما كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري عن محاولات للفلفة الموضوع عبر القول ان المتفجرات التي ضبطت بحوزة سماحة كانت لمقاومة إسرائيل.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة "المستقبل" الأحد أنه تمّ كشف تورّط شعبان في القضية "نظراً إلى أن سماحة الذي كان يملك ثلاثة هواتف خلوية، كان يقوم وبشكل دائم بتسجيل كل المخابرات على مدى ثلاث سنوات، ثم ينقلها إلى جهاز الكمبيوتر الذي جرت مصادرته يوم دهم فرع المعلومات منزله، وقد طلب الفرع من القضاء المختص أن يجيز له تفريغ التسجيلات الموجودة على هذا الجهاز".

وكان قد احال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر المحضر الذي تسلمه من فرع المعلومات عن تحليل الاتصال بين سماحة وشعبان الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا.

وأضافت المصادر لـ"المستقبل" أن هذه التفريغات تأخذ وقتاً "وأنّه ما أن تشكّل ملف يؤكّد أن (المدير العام الأسبق للأمن العام) اللواء جميل السيد كان موجوداً في سيارة سماحة حتى أحيل هذا الملف على القضاء، وكذلك الأمر بعد تفريغ الاتصالات بين سماحة وشعبان، حيث تبيّن أنها كانت على اطلاع بمهمته، أي بنقل المتفجّرات. وبالوصول الى هذه النقطة، تشكّل الملف وأحيل بدوره على القضاء".

وتابعت المصادر أنّ "المعطى المتعلّق ببثينة شعبان تبيّن منذ عشرة أيام، وأحيل للقضاء، والقضاء تحرّك بالأمس".

ووصفت جهاز كمبيوتر سماحة بأنه "كنز ثمين" وتوقّعت الكشف من خلاله على خفايا وتفاصيل كثيرة، وعلى متورّطين آخرين، لكن التفريغ سيأخذ وقتاً.

من جهتها اوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية الأحد انه "بمراجعة تسجيلات هواتف سماحة الشخصية والاشرطة التي ضبطت بسيارته، لوحظ تحدثه الى سيدة بعبارة ستنا اي سيدتنا، ولدى سؤاله في حينه رفض ان تكون المتحدثة على الخط الآخر هي د.بثينة شعبان التي لم يكن لينكر معرفته بها، وانها كانت الباب الذي يدخل منه على الرئيس بشار الاسد".

لكن "لدى اجراء المقارنات الصوتية بين صوت بثينة في اللقاءات الاعلامية والصوت المسجل لدى اشرطة الوزير السابق سماحة، اكتشف خبراء المعلوماتية ان الصوت صوتها وحدها وان سماحة تحدث اليها قبل تسلمه المتفجرات وتحدث اليها بعد التسليم، بما يوحي وكأن التسلم والتسليم كان محور الكلام" بحسب "الأنباء".

وذكر مصدر امني للصحيفة عينها "ان المحققين المنكبين على تحليل اشرطة التسجيل الخاصة بسماحة توصلوا الى هذه النتيجة منذ اسبوع، وان هناك المزيد من الاشرطة رهن التفريغ والتحليل، ولا استبعاد لاحتمال اكتشاف اسماء اخرى متورطة في المخطط التفجيري، لبنانيين أو سوريين".

بدورها أشارت مصادر قضائية لصحيفة "الشرق الأوسط" الأحد الى ان "مضمون المكالمة وفق محضر شعبة المعلومات يوحي كما لو أن شعبان كانت على اطلاع على عملية نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان والهدف منها".

وشددت المصادر على أنه "في حال ثبتت صحة هذه المعلومات كلها فإن من شأن ذلك أن يوسّع دائرة الاتهام باتجاه سوريا ويكشف جزءا جديدا من الملف".

في المقابل كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري في حديث إلى صحيفة "النهار" نشر صباح الأحد عن وجود "سيناريو لتحوير الحقائق واظهار المتفجرات التي نقلها ميشال سماحة بأنها كانت لمقاومة اسرائيل".

وحذر القادري من "سيناريو يعد له النظام السوري وحلفاؤه للفلفة القضية في ظل معلومات وصلتنا مفادها ان النيات السياسية لضرب المسار القضائي والقانوني للقضية، والتي بدأت بالتصويب على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحاول اليوم تكرار سيناريو قضية العميد المتقاعد فايز كرم، وغيرها من القضايا، من خلال محاولة تزوير الحقائق المثبتة بالوقائع والادلة الدامغة".

وشرح القادري أن الأمر سيتم "عبر التظهير ان المتفجرات التي تم نقلها كانت مخصصة لمقاومة العدو الاسرائيلي، في اسقاط غريب للنظرية العجيبة للجيش والشعب والمقاومة".

وفي التاسع من آب ضبط الوزير السابق ميشال سماحة في منزله حيث وجهت له اتهامات بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.

وبينت الوثائق المسربة علم رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك بالأمر الذي ادعى عليه القضاء اللبناني لاحقا إضافة إلى رائد سوريا اسمه "عدنان".

كذلك يقول سماحة في المحاضر متجها إلى الشاهد ميلاد كفوري أن الأمر يعلم به "الكبير (الأسد) وهوي (مملوك) وأنا وإنت".