الحكومة تعقد جلستين الاسبوع المقبل دون ان تدرج التعيينات على جدول اعمالها

تعقد الحكومة الاسبوع المقبل جلستين، الاولى في السراي الحكومي يوم الاثنين للبحث في تفعيل عمل الادارة والثانية في القصر الجمهوري في بعبدا على جدول أعمالها 72 بندا دون ان تتطرق الى بند التعيينات.

والاثنين، يعقد مجلس الوزراء جلسته في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الرابعة من بعد الظهر، وستخصص للبحث في تفعيل عمل الادارة.

وافادت صحيفة "النهار" ان المجلس سيدرس جدول أعمال محصورا بسبعة بنود تتناول سبعة مشاريع قوانين تتعلق بالتفتيش المركزي وتنظيم ديوان المحاسبة وانشاء ادارة شؤون الصفقات العمومية واحداث وحدات التخطيط والبرامج في الوزارات، وانشاء وحدات المعلوماتية في الوزارات والادارات العامة وتنظيمها والمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي والحق في الوصول الى المعلومات.

اما الجلسة الثانية فستعقد الاربعاء في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعلى جدول أعمالها 72 بندا بينها أمور مالية ووظيفية ولم تلحظ البنود أيا من التعيينات.

ونقلت صحيفة "السفير" عن مصادر وزارية ان جلسة حكومية ستعقد في 15 الجاري ستكون مخصصة للتعيينات، بعدما تم التفاهم على سلة المحافظين ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي.

ولم تستبعد المصادر طرح هيئة ادارة البترول بعدما سمت الجهات المعنية الأسماء، على أن يتم التناوب على رئاسة الهيئة سنويا تبعا للحروف الأبجدية.

وافادت معلومات صحفية الاسبوع الفائت ان ملف التعيينات في مجلس القضاء الاعلى يتجه نحو الحلحلة، عبر تعيين القاضية اليس شبطيني في منصب رئاسة مجلس القضاء الاعلى، بعدما تراجع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون عن تأييد مرشحه القاضي طنوس مشلب.

وتأخر اقرار التعيينات في مجلس القضاء الاعلى بسبب خلاف بين سليمان وعون حول من سيشغل هذا المنصب، اذ ان الاول تمسك بالمرشحة اليس شبطيني في حين تمسك الثاني بمرشحه طنوس مشلب.

وكان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي قد وقعا مطلع حزيران الفائت مرسوم تعيين 5 أعضاء مجلس القضاء الاعلى من أصل 7، بعد أن كان قد وقعه وزير العدل شكيب قرطباوي.

ويعين الاعضاء الخمسة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وهؤلاء الاعضاء هم، القاضي جوزف نخلة سماحة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز، والقاضي ماري- دنيز جبرائيل المعوشي رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والقاضي رضا محمد رعد رئيس اول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي، والقاضي اسامة حسن اللحام رئيس اول لمحكمة استئناف البقاع، والقاضي ميرنا رفول بيضا رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها جديدة المتن.

وفي وقت سابق أوضح قرطباوي أن "مجلس القضاء الاعلى يتألف من عشرة أعضاء، ثلاثة من بينهم يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء هم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي".

وأضاف أن "السبعة الآخرون، فمن بينهم قاضيان من رؤساء غرف محكمة التمييز يُنتخبان من قبل رفاقهما في محكمة التمييز، والخمسة يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ويتطلب توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء".

وكان قد فاز القاضيان انطوان ضاهر وسهير حركة في عضوية مجلس القضاء الاعلى، في انتخابات أجريت اوائل ايار الفائت لرؤساء غرف محكمة التمييز ومستشاريها، في قاعة محكمة التمييز.