الإشتراكي يعرب عن "تأييده لوجهة نظر" 14 آذار في المطالبة بالحصول على "الداتا" كاملة

أعرب رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عن تأييده لوجهة نظر المعارضة في مطالبتها بالحصول على "داتا" الإتصالات كاملة بعد مجماولة اغتيال النائب بطرس حرب.

ونقلت صحيفة "السفير عن جنبلاط قوله: جنبلاط : "لقد حصلت عندهم محاولات اغتيال، والوزير المعني (نقولا الصحناوي) يمنع داتا الاتصالات".

كما أكد جنبلاط في حديث له أمام ممثلي الصحف العربية في بيروت، أن "الداتا" ملك الجميع وكفى هذا التصويب على فرع المعلومات الذي قام بدور كبير في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري".

وقال: "نصيحتي طالما أن السيد حسن نصر الله قام بمرافعة يقول فيها أن إسرائيل قتلت الرئيس الحريري فليتفضل، ويقدم هذه القرائن إلى المحكمة الدولية، فقد يكون عنده الحجة ليدحض فيها معلومات المحكمة الدولية علما أن هذا الجهاز أو الفرع مع جهاز الاستخبارات العسكرية إستطاع أن يوقف العديد من عملاء إسرائيل وان يقوم بإنجازات كبيرة جدا".

أضاف:"لكن أن تحجز الداتا من قبل وزير في جريمة أو محاولة إغتيال، فإن الأمر غير مقبول"، متسائلاً: "أنت وزير وتحجب الداتا، فلماذا تعرض نفسك للاتهام حتى أنك قد تتهم بمحاولة اغيتال بطرس حرب".

وأشار جنبلاط الى أن "هناك هيئة قضائية برئاسة قاض محترم هو القاضي حاتم ماضي، وبالتالي أول الأمر يجب أن أُسلِّم الداتا للقضاء حتى يقوم بالواجب"، لافتاً إلى أنه من الضروري حصر الداتا بمعطيات محاولة اغتيال مثلا، وليس أن تفتح على كل شيء فهناك حرمات لا يجوز خرقها".

وكانت قوى الرابع عشر من آذار قد أعلنت في بيان صادر عنها أمس الخميس بعد اجتماع عقدته في بيت الوسط ، تعليق مشاركتها في الجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني في قصر بعبدا، كتصعيد نوعي على مسألة حجب داتا الاتصالات في ملف محاولات الاغتيال التي استهدفت بعض أركانها، وكذلك الرد على مواقف "حزب الله" من موضوع الاستراتيجية الدفاعية.

وعليه، قالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار لصحيفة "النهار"، أنه "لا يمكن أن تحصل محاولات اغتيال وتبقى الامور كما هي وكأن شيئا لم يحصل، وكل النقاش تمحور على هذه النقطة".

وأضافت المصادر "لقد أصبحنا أمام مرحلة ومواقف جديدة ،والبيان الصادر عن اللقاء هو اول الغيث والحبل على الجرار".

ولفتت الى أن " قرار تعليق حضور جلسة الحوار المقبلة اتخذ بالاجماع ، ولا عودة عنه الا اذا تمت تلبية المستلزمات المطلوبة والجواب صار عند الحكومة فإذا سلّمت الداتا الكاملة سيعاد النظر في القرار".

ولقد حدد المجتمعون في بيانهم أمس شروط المشاركة وهي "تسليم كامل حركة الاتصالات بما في ذلك IMSI الى الأجهزة الأمنية، ورفع الغطاء السياسي والحزبي عن المطلوبين"، مطالبين بتحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أمن الشخصيات المهددة من فريق 14 آذار وتأمين حماية جِدّية فورية لهم".

كما أكد المجتمعون "ضرورة التقيد بالدستور اللبناني الذي يؤكد مرجعية الدولة وحصريتها بامتلاك السلاح والدفاع عن لبنان وبسط سلطتها على كامل أراضيها".