محامو الدفاع في المحكمة الدولية يرون أن مجلس الأمن "تجاوز صلاحياته" في إنشائها والإدعاء يرد: الفصل السابع ملزم ولبنان لم يعترض

شهدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأربعاء جلسة لغرفة الدرجة الأولى فيها لمناقشة اختصاصها في النظر بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه وقانونية إنشاء المحكمة، فشدد الدفاع على أن مجلس الأمن الدولي "تجاوز صلاحياته" في إنشائها ورد الإدعاء بالقول أن الفصل السابع "ملزم" لكل الدول التي توقع على ميثاق الأمم المتحدة.

وتمت الجلسة بناء على طلب محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة إذ قدموا دفوعًا بعدم قانونية المحكمة وعدم اختصاصها، وهؤلاء المتهمون هم سليم عياش، ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.

فقد رأى محامو الدفاع أن اعتبار مجلس الأمن اعتداء 14 شباط 2005 تهديدًا للسلم والأمن الدوليين عندما لم يشكّل هذا الاعتداء أي تهديد من هذا القبيل ما هو إلا وسيلةٍ لممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقد أكدوا أيضًا أن هذا القرار يشكل انتهاكًا لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وأنه قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني.

وفي هذا السياق، قال محامي المتهم مصطفى بدر الدين انطوان قرقماز في خلال الجلسة الأربعاء إن "طلبنا هو طلب يطعن بقرار الاتهام باعتباره لا يتعلق باختصاص المحكمة".

ورأى أن "المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بصورة غير قانونية ومجلس الأمن أساء استخدام سلطته من خلال اعتماد القرار 1757".

كما أشار قرقماز إلى أن "الاتفاق على انشاء المحكمة لم يفاوض عليه رئيس الجمهورية آنذاك ولم يوافق عليه مجلس النواب بحسب الدستور اللبناني".

وخلص إلى أنه "يجب اعتبار القرار 1757 غير قانونيا لأن مجلس الأمن اعتمده لإرضاء جهة سياسية وليس للحفاظ على السلم الأهلي".

من جهته، أشار محامي الدفاع عن المتهم بقضية إغتيال الحريري سليم عياش، إميل عون، الى أنه "جلسة اليوم المخصصة للبحث في دفوع عدم شرعية وقانونية المحكمة الخاصة بلبنان، أريد أن أثير نقطتين أساسيتين تتصلان بماهية قرار مجلس الامن 1757 ومسألة إنشاء المحكمة الدولية بإنتقائية وتمييز".

وتابع:"بداية يهمني أن اشير الى ان مجلس الأمن لم يسعى مطلقا عبر تاريخ الأزمة اللبنانية الى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة خصوصا خلال الحرب اللبنانية من سنة 1975 حتى 1990 بالرغم مما شهدته من أحداث دراماتيكية ودامية وإنتهاكات فاضحة لحقوق الانسان كما لم يبد ألمجتمع الدولي أي إهتمام بفتح أي تحقيقات على المستوى الدولي، وعلى المستوى المحلي لم يتم التحقيق بأي من الجرائم المرتكبة أثناء الحرب المذكورة".

وقال إنه "بتاريخ 30 أيار 2007 صدر القرار 1757 وقرر مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ان يبدأ سريان أحكام ما سماها الوثيقة المرفقة المتعلقة بإنشاء المحكمة وذلك بتاريخ 10 حزيران 2007 وقد ورد في بداية القرار المذكور تأكيد جديد من جانب مجلس الأمن في الدعوة لاحترام سيادة لبنان ووحدته، مع العلم أن المجلس ذاته ناقض نفسه في الاسطر التي تلت هذا الاعلان عندما أقر صراحة بأنه تجاوز الاصول الدستورية التي يفرضها الدستور اللبناني لإنشاء المحكمة الخاصة إذ أشار حرفيا الى أن إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية يواجه عقبات حقيقية".

وبناء عليه سأل عون "كيف يمكن الربط بين سيادة الدولة ووحدة لبنان من جهة، ومخالفة الدستور اللبناني عبر فرض مسودة معاهدة على لبنان رغما عن مؤسساته الدستورية ودون موافقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب من جهة أخرى؟".

وذكر أن "قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لا تخاطب الدول والمنظمات الدولية الا وفقا لدساتيرها، فلقد سعى مجلس الأمن المؤلف من دول عظمى من خلال القرار 1757 الى التدخل في شؤون لبنان المحلية عبر إقحام ذاته كطرف في خلافات سياسية ودستورية داخلية والسعى لنصرة فريق سياسي على فريق آخر، ما يشكل سابقة خطرة جدا على مستوى القانون الدولي إذ يسمح هذا التوجه الإعتباطي لاي فريق سياسي".

من جهته رد المدعي العام الدولي لدى المحكمة نورمان فاريل على الدفاع وقال أن "القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع لها قوة ملزمة وإن تطبيق أحكام الإتفاقيات بموجب الفصل السابع ليست أمرا مستبعدا".

وشدد فاريل على أن "النظام الأساسي للمحكمة يتوافق بشكل كامل مع الأمم المتحدة".

وكشف أن "مجلس الامن عملا بموجب الفصل السابع باتطاعته احالة قضايا الى المحكمة الجنائية الدولية وقد وقعت 120 دولة على هذا النظام واعترفت انه باستطاعة مجلس الامن احالة قضية ما الى المحكمة".

وأعطى فاريل مثلا وقال أنه "بموجب القرار 1970 قرر مجلس الامن احالة الحالة في ليبيا الى الوضع العام للمحكمة واشار انه على السطات الليبية التعاون بشكل كامل وتامين المساعدة للمحكمة".

وتابع قائلا "باستطاعة مجلس الامن احالة هذه القضايا بغض النظر عن الدول التي ارتكبت فيها الجرائم علينا النظر الى الفصل السابع الملزم بالنسبة للدول".

إلا أن فاريل لم يبد اعتراضا على "ان تقوم المحكمة بمراجعة قضائية محدودة ونقصد بمحدود ما اذا كان التهديد يطال فئة معينة او اذا كان يشكل تهديدا اكبر يتطلب اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع".

من جهته قال مساعد فاريل داريل منديز وهو رئيس هيئة الإدعاء في المحكمة أن "لبنان لم تطعن أبدا بشرعية قيام المحكمة".

يشار إلى أنه بعد انتهاء الجلسات التي تستمر إلى الخميس، ستنظر غرفة الدرجة الأولى في الحجج والملاحظات التي قدّمها الفريقان والجهات المشاركة، وستفصل في مسألة اختصاصها وصلاحيتها للنظر في القضية المعنيّة.

وسيُعدّ قرارها في هذا الشأن خطوة مهمة إلى الأمام، لأنه يتّصل بمسألة أساسية لا بدّ من الفصل فيها قبل الشروع في المحاكمة.

وإذا قررت غرفة الدرجة الأولى أنه ليس للمحكمة صلاحية للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، كان معنى ذلك أنه، في انتظار رفع دعوى استئناف، لم يعد في وسعها العمل كمؤسسة.