الحريري:أول الفاسدين هم من يدعون مكافحة الفساد ولست أنا من كسر الجرة في طرابلس

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الفريق الآخر بتطبيق "بنود الطائف أولا الذي ينص على حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية" مشددا على "أننا سنكمل في مطالبنا بطريقة سلمية وسنقول كلمة الحق، ففي النهاية قضيتنا حق ولا نطالب بأمور خارجة عن الدستور ولا القانون".

وقال الحريري بعد مأدبة غداء على شرف اعلاميي طرابلس والشمال في فندق "كواليتي ان" بعد ظهر الخميس أنه إذا اتخذ الأفرقاء الآخرون قرار وقف تمويل المحكمة الدولية:"عليهم ان يتحملوا مسؤوليته".

وإذ استبعد أن يتكرر مشهد السابع من أيار تابع القول:"كل ما اطالب به هو ان يتم تطبيق دستور الطائف الواضح والصريح ولا يوجد امر واقع، فكل ما يتعلق بحالة الامر الواقع انتهينا منها عام 2005".

وإذ أشار إلى سلاح حزب الله مرات عدة في حديثه شدد أن "لا وجود للامر الواقع هناك ارادة الشعب وحين يدار السلاح نحو الشعب يحصل ما حدث في تونس ومصر وما سيحصل في ليبيا".

وإذ أوضح أن ليس لديه مشكلة مع أحد عاد وقرر أن "قضيتنا حق ولا نطالب بأمور خارجة عن الدستور ولا القانون".

وأردف:"ما نقوله أننا شعب واحد نتنفس الهواء نفسه، ونأكل الطعام نفسه، وعدونا واحد، وقد ثبت منذ العام 2000 أنه حين يكون هناك سلاح في يد حزب واحد، فإن هذا الحزب يمارس الضغط على الشعب اللبناني في عدة محطات بما لا يخدم مصلحة لبنان".

وعن التحالفات التي كانت قائمة في طرابلس رفض أن يكون هو من "فرط عقد التحالف، فقد كنت سباقا في التحالفات النيابية على التشديد على وجوب ان يكون هناك تضامن في طرابلس، حتى في الانتخابات البلدية سعينا الى التوافق، اما الفريق الذي خرج عن هذا التوافق فهو الذي دخل في هذه الخصومة وليس انا".

وإذ أكد عدم وجود خصومة سياسية دائمة في هذه المدينة استدرك قائلا :"لكني لست أنا من كسر الجرة".

وعليه وإذ ذكر أنه ذهب "إلى ابعد مراحل التوافق ولا سيما في طرابلس حتى مع الرئيس عمر كرامي" تابع:"تذكروا الانتخابات البلدية، ألم يحصل توافق بين "تيار المستقبل" والرئيس ميقاتي والوزير الصفدي والرئيس كرامي، إن كان في طرابلس المدينة أو في المينا؟".

كما أوضح في السياق عينه "أننا نحن ذهبنا إلى أبعد الأماكن في سعينا للتوافق وليس نحن من كسر الجرة، من كسر الجرة عليه أن يبحث في سبل ترميمها وبعد ذلك نرى ما سنقوم به نحن".

وبالنسبة لرئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي قال:"هناك علاقة معه، أنا أحترمه وهو يحترمني، ولكننا نختلف معه ازاء ما صدر خلال الشهرين الماضيين من مواقف سياسية تتعلق بالغاء المحكمة الدولية، وتوفير غطاء سياسي للسلاح".

وكان قد استقبل الحريري أثناء زيارته الشمالية وفودا من مخاتير القرى الشمالية ورجال الاعمال في طرابلس.

ووصف الحريري امام الوفود "مَن يدّعون مكافحة الفساد ويطرحون الشعارات الفضفاضة بانهم اول الفاسدين، وكل اللبنانيين يعرفون تاريخهم وممارساتهم الفاسدة في الاستيلاء على الاموال العامة وتغطية الموظفين الفاسدين في ادارات الدولة ومؤسساتها".

ورأى الحريري ان "المتاجرة بشعارات مكافحة الفساد تهدف الى التغطية على محاولات مصادرة قرار الدولة اللبنانية، والامعان في خرق السيادة وتجاوز المؤسسات الدستورية وتغطية دور السلاح في تخويف اللبنانيين والتاثير على الحريات العامة".

واضاف ان "هذا في حدّ ذاته قمة الفساد لان من شأنه ان يجعل الدولة اجيرا عند المصالح الخارجية، ولدى الجهات التي تريد ان تكون بديلا لها ولمؤسساتها".

واشار الى ان "مكافحة الفساد لا تتم من خلال طرح الشعارات امام وسائل الاعلام فقط، بل تتم عبر قيام مشروع الدولة وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتقوية اجهزة الرقابة الرسمية، واعطاء حرية الحركة لملاحقة الفاسدين وليس من خلال الامعان في اضعاف مشروع الدولة وحماية البؤر الامنية واستهداف المؤسسات الرسمية ومنعها من القيام بواجباتها في مختلف المجالات".

واوضح انه لقد "حاولنا من خلال اليد الممدودة وتاليف حكومة الوحدة الوطنية تعزيز التوافق بين اللبنانيين للنهوض بالوطن وايلاء مطالب المواطنين الحياتية والاجتماعية الضرورية الاهتمام المطلوب، والقيام بكل ما يمكن لتنفيذها باسرع وقت ممكن وبالتعاون مع الجميع".

في المقابل، ذكر الحريري انه "لكننا كنا نواجه دائما بعرقلة متعمدة لانهم لا يريدون للدولة ان تخطو خطوة واحدة للامام، بل يريدون للدولة ان تبقى اسيرة لغلبة السلاح واسيرة لبعض الاهواء التي يعرفها اللبنانيون ويستمعون اليها يوميا عبر وسائل الاعلام، انهم يريدون للدولة ان تبقى اسيرة للاحقاد الشخصية، وهذا في حد ذاته ايضا علامة من علامات الفساد النفسي والاخلاقي والسياسي".

وشدّد على انه "نحن نعرف معاناة المواطنين ومطالبهم، وسنعمل على دراسة حاجات المناطق الحيوية والضرورية لتوفير التمويل المطلوب لها بالتعاون مع ابناء المنطقة لاننا نعتقد انه لا يمكن تنمية المناطق المحرومة الا من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتساعد في وقف هجرة المواطنين لقراهم ومناطقهم وتؤدي الى تحريك الدورة الاقتصادية العامة".

هذا واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال مفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي على راس وفد من مشايخ عكار وعلمائها.