سليمان يجدد تأييده للنسبية: لا علاقة للازمة السورية في الاشتباكات بطرابلس

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن لا علاقة للازمة السورية في الاشتباكات التي تجري في طرابلس، مشراً الى ان أي تحرك في الشارع وربطه مسبقاً بالافراج عن شادي المولوي قبل أن يقول القضاء كلمته، يصب في خانة زعزعة الإستقرار.

وفي حديث الى صحيفة "اللواء"، أسف سليمان للاحداث التي تجري في طرابلس، مؤكداً ان نتيجتها المباشرة هي "توتير أمني يخشى معه الانزلاق إلى تدهور أمني لا مصلحة وطنية أولاً ولا مصلحة للأفرقاء ثانياً في حصوله".

وبدأت الاشتباكات السبت بعد توقيف شادي المولوي على يد الامن العام للاشتباه بانتمائه الى تنظيم ارهابي، عبر استدراجه إلى مكتب وزير المال محمد الصفدي بحجة مساعدة مالية، فيما ينفي رفاقه ومقربون منه هذه التهمة، قائلين انه اوقف مساند للثورة السورية ولا ينتمي الى عناصرها.

وأدت الاشتباكات الى مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 70 شخصاً، والتي تركزت بين منطقتي جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام السوري وباب التبانة ذات الغالبية السنية المؤيدة لحركة الاحتجاج السورية.

وشدد سليمان لـ"اللواء" على أن "لا علاقة للموضوع الداخلي السوري بما حصل خصوصاً وان توقيف المولوي جاء بناء على معلومات للأجهزة الأمنية وبالتالي القضاء هو الذي يقرر في هذا الشأن".

وأوضح أن هذا "يعني أن أي تحرك في الشارع وربطه مسبقاً بالافراج عن المولوي قبل أن يقول القضاء كلمته، يصب في خانة زعزعة الإستقرار"، مشيراً الى أن "هذا الأمر شدد المجلس الأعلى للدفاع على التصدي له خصوصاً وان الفاعليات الطرابلسية والمعنية بالواقع الطرابلسي أعلنت صراحة أمام الرأي العام ان لا غطاء سياسياً لأي مرتكب".

وكان قد أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه اتخذ قراراً، بعد التشاور مع كل فاعليات طرابلس، برفع الغطاء السياسي عن كل مخل بالامن.

ودعا سليمان عبر الصحيفة عينها، "الجميع لتسهيل مهمة الجيش والقوى الامنية في اتخاذ التدابير الآيلة إلى حفظ الأمن والاستقرار لان مصلحة الوطن وسلمه الاهلي تبقى فوق كل اعتبار". وشدد على أن "لبنان ملتزم بمحاربة الإرهاب انطلاقاً من مصلحة وحدته الوطنية والتزاماً بقرارات الشرعية الدولية".

وتطرق سليمان في حديثه الى "اللواء" الى الانتخابات النيابية 2013، مؤكداً تمسكه باعتماد النسبية، قائلاً "النسبية قناعة عندي وقد وضعناها في البيان الوزاري، واعتقد أن قانون الستين غير ملائم لوضعنا الحالي ولواقعنا الذي اصبحنا فيه بعدما بات لبنان يدير شؤونه بنفسه بعد التغييرات التي حصلت في السنوات الاربع الماضية".

و"أضحى قانون الستين لا يعكس تمثيلاً صحيحاً للتعددية اللبنانية".

وسئل أنه في حال فشل مجلس النواب في إقرار قانون جديد، فهل هذا يعني اننا سنجري الانتخابات النيابية حكماً على اساس قانون الـ60، أجاب سليمان "إلا إذا كان هناك طرح آخر ووافق عليه مجلس النواب ومجلس الوزراء".

واعتبر سليمان أن "عدم جراء الانتخابات من المحرمات، لذلك فإن الاولوية هي الإنتخابات، ومن ثم القانون التي ستجري على اساسه هذه الانتخابات".

وشدد أنه" مع أجراء الانتخابات النيابية حتى النهاية، الانتخابات اولوية بموجب أي قانون".

وأعلن سليمان لـ"اللواء"، " في رأيي ان هذه الحكومة تستطيع ان تكون حيادية في الاشراف على الانتخابات، هذا الكلام ليس جديداً في لبنان"، لافتاً الى أن "المهم ان يكون وزير الداخلية وقائد الجيش حياديين، وطبعاً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهذه الصفات متوافرة في السلطات التي اشرت إليها".

وعن الحدود مع سوريا، قال سليمان "كل حادث يحصل على الحدود نعالجه كلاً على حدة، وهناك تواصل ووضوح وشفافية في التعامل بيننا وبين السوريين في معالجة الحوادث التي تحصل على الحدود".

وتابع "عندما كانوا يدخلون إلى الأراضي فلأن الطاسة كانت ضائعة، وبعدها لم تحصل خروقات للأراضي اللبنانية، وهذا نتيجة التنسيق والتواصل المستمرين".

يُشار الى أن الحدود اللبنانية السورية شهدت في العديد من المرات تعدٍّ على الحدود نظراً لتداخلها في ما بينها، وقد قتل العديد من المواطنين اثر اطلاق نار كان آخرها مصور تلفزيون "الجديد" علي شعبان في وادي خالد.

وعن سياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان عن الاحداث السورية، قال سليمان "أعتقد أنها أحكم من الحكيمة، ولم يعاتبنا أحد في هذا الموضوع، ونحن مستمرون بها، وهناك ارتياح عربي ودولي لهذه السياسة".

يُشار أن لبنان اتخذ قراراً باتباع سياسية النأي بالنفس عن الاحداث السورية نظراً للعلاقات التي تجمعه مع سوريا من جهة، وتلك التي تربطه بالدول العربية والغربية من جهة أخرى.