جنبلاط: لن أنسحب من الحكومة وسأعيد تسمية الحريري إذا استقال

علّق رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط على ما يحكى عن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وتكليف شخصية سنية اخرى، مؤكداً بأن لا مفر من وجود الحريري من اجل انقاذ هذه البلاد وهو يتمتع بالحكمة والمصداقية والجرأة بان يُخرج هذه البلاد من الازمة بالتعاون مع الفريق الآخر".

وأكد جنبلاط في مقابلة مع محطة "بي بي سي" العربية، أنه وإذا استقال الحريري، سيعيد تسميته، موضحاً أنه لن ينسحب من الحكومة، لأن "لا احد يستطيع ان يمزح بالاستقالة او الانسحاب من الحكومة، هذه مزحة كبيرة تعرض البلاد لفراغ".

ولكن جنبلاط أعلن مخالفته رأي الحريري وتياره وقوى الرابع عشر من آذار في موضوع شهود الزور، وقال "ماذا أستطيع أن أفعل سوى أن أوصي بالهدوء"، مشدداً على ان "المطلوب من الحريري ومن غيره أن يجلسوا ويتفقوا على كيفية اخراج البلد من هذا المأزق".

وإذ لفت الى انه "لو أرجئ القرار الظني أو لم يرجأ، فإنه لا بد من دخول التحقيق من بابه الواسع، أي شهود الزور"، أكد أننا "لا نستطيع أن نبقى في هذا الاصطفاف المذهبي لأن الأمر أوسع بكثير من موضوع القرار الظني، وهو يتجاوز موضوع اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والشهداء الآخرين".

ورأى جنبلاط ان التحقيق مسيس في الأساس لأنه يراد أن يُستخدم من أجل ضرب الوحدة الوطنية اللبنانية"، وقال"إنه مسيّس. هذا جوابي"، مشدداً على رفضه القرار الظني الذي يتهم حزب الله "لكون قسم من التحقيق بُنيَ على قرائن غلط".

وحول ما يقال عن عدم معرفة أحد لمضمون القرار الظني، وما إذا كان استند الى شهود زور أم لا، اشار جنبلاط الى ان "القرار الظني سرب من لبنان في مرحلة معينة وصدر الى حد ما في الاعلام في "دير شبيغل" ومن قبله في صحيفة "لو فيغارو"، هذه هي معلومات القرار الظني إلا إذا كانت هناك معلومات أخرى، لكن حتى هذه اللحظة نستند الى "دير شبيغل" ونعتبر أنها مجلة محترمة".

ورداً على سؤال حول المبادرة السعودية ومفاعيل زيارة الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الاسد، اشار الى ان "معلوماتي أن هنالك أمرا واضحا من الملك السعودي اننا نريد تهدئة في لبنان وان لا مشكلة في لبنان".

وعن مذكرات التوقيف، قال "كان هنالك هجوم من قبلي هجوم غير مقبول وغير مبرر على الرئيس السوري كشخص وتجاه سوريا كسوريا وفي النهاية من خلال سعة صدر الرئيس بشار الاسد وتفهم الرأي العام السوري ازيلت تلك العراقيل. وكانت هنالك مذكرة توقيف بحقي ازيلت بالسياسة، مجلس عدلي او غير مجلس عدلي. هذا تفصيل، وعلى المنظّرين في القانون ان يفهموا ان الامر سياسي".