المحكمة العليا تدين رئيس الوزراء الباكستاني برفض تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس

ادانت المحكمة العليا في باكستان الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بمخالفة قرارتها عندما رفض قبل اكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض اموال عامة لكنها لم تحكم عليه بالسجن.

وقررت المحكمة العليا توقيف جيلاني الذي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لستة اشهر، فقط خلال انعقاد الجلسة الخميس، وقد خرج حرا بعد ذلك، حسبما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وينقسم الخبراء حول ما اذا كانت الادانة ستؤدي الى استقالة جيلاني ام لا.

من جهته، دعا الزعيم الرئيسي للمعارضة الباكستانية نواز شريف الخميس الى استقالة "الفورية" لرئيس الوزراء بعد ادانته بعدم احترام قرارات المحكمة العليا.

وقال شريف الذي كان رئيسا للحكومة في الماضي، لمحطة التلفزيون "جيو" الخاصة ان "رئيس الوزراء يجب ان يستقيل فورا (...) دون ان يسبب ازمة اخرى"، مطالبا من جديد بانتخابات مبكرة.

واضاف ان "حكم المحكمة يعتمد على الحقيقة والواقع. المحكمة قد لا تكون مرتاحة في معاقبته لكن رئيس الوزراء لا يمكن ان يلوم سوى نفسه" لانه "سبب ذلك لنفسه".

وكانت المحكمة العليا الغت في العام 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية، وامرت جيلاني على الفور بمطالبة جنيف باعادة فتح التحقيق.

وفي 13 شباط الماضي، اتهمت المحكمة العليا جيلاني بمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك الدعوى ضد زرداري قبل اكثر من عامين، ومنذ ذلك الحين، والحكومة تشدد على الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس طيلة وجوده في الحكم.

وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 انه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما ان زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.

وفي العام 2003، اتهمت محكمة سويسرية زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو بتبييض حوالي 12 مليون دولار من الاموال العامة في تسعينات القرن الماضي عندما كانت بوتو رئيسة للحكومة، الا انهما استأنفا الحكم.