غاي: حضور السلاح ساعد على تغيير وجهة نظر جنبلاط الذي غيّر الحكومة

لفتت السفيرة البريطانية في لبنان فرانسيس غاي الى "اننا نتوقع منة الحكومة الجديدة احترام مقررات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان وخصوصا القرارين 1701 و 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وإذ رأت غاي في حديث لصحيفة "السفير" أن التغيير المحتمل في الحكومة يبدو دستوريا من حيث الأكثرية في أعضاء المجلس النيابي الذين سمّوا نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا، استدكت بالقول "لكن كلنا يدرك أن جزءا من التغيير الحكومي جاء بفعل الخوف وتحديدا من خلال استخدام السلاح في الداخل، وأنا أعتقد أنه يجب الاعتراف والقبول بأن هذا ما أدى الى التغيير".

وأردفت: "إذا تألفت حكومة جديدة فستكون بحسب الدستور ونحن سنتعامل معها، لكننا نتوقع منها احترام مقررات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان وخصوصا القرارين 1701 و 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وسنحكم على أي حكومة مقبلة من خلال هذا المعيار سواء أكانت بعدة ألوان أم من لون واحد أم بلا لون! المهم هو البرنامج الذي ستتبعه، وردود فعلها تجاه القرارات الدولية".

ورأت غاي أن من غيّر الحكومة هو رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، "وبالتالي ينبغي سؤاله هو عن السبب الذي حدا به الى تبديل رأيه، لكن يبدو لي من الخارج أن حضور السلاح مع البعض وهم يعيشون على مسافة قريبة من شعب وليد جنبلاط ساعد على تغيير وجهة نظرته".

وإذ اعربت غاي عن "ثقتها بميقاتي القادر على قيادة حكومة تستجيب لمطالب الشعب اللبناني"، متمنية له التوفيق في هذا المجال، دعت الى ان "لا يتضمن البيان الوزاري العتيد أي إشارة الى المواضيع الشائكة، لأن البيان السابق لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ذكر المواضيع كلّها من دون أن يتمّ تنفيذه".

وطالبت اللبنانيين بالتخلي عن عقدة الخوف حيال المحكمة الدولية وتداعياتها"، مشيرة الى "زيارة وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لدمشق منذ 3 اسابيع، راوية أنه طلب من السوريين عدم التدخل في لبنان "السيد والمستقل"، لتناقض إجابة سابقة لها تشير فيها الى دور إيجابي مطلوب من سوريا".

واعتبرت السفيرة البريطانية أن "التأخير في تشكيل الحكومة طبيعي فقد تطلب تشكيل حكومة الحريري 5 اشهر

وعن القرار الاتهامي، اكدت غاي أنّه "من غير الصحي قراءته من منظور فتنة محتملة"، مشيرة الى أنه "يجب العودة الى فكرة أن المحكمة الدولية هي ذات مسار قانوني مستقل، وهذا يعني أن كل شخص هو بريء حتى اثبات العكس".

واضافت: "إذاً فإن صدور القرار الاتهامي يشكل بداية المسار وليس نهايته، إنه فرصة لمن يتم اتهامهم للدفاع عن أنفسهم إذا كانوا يعتقدون أن الأدلة والبراهين هي هزيلة أو متلاعب بها، إن هذه الحقوق يجب أن يتم الدفاع عنها في المحكمة الدولية وليس في شوارع بيروت، وعلى من يتم اتهامهم احترام المسار القانوني، وهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وبالتالي على الجميع التزام الهدوء".