حماده: قوى 8 آذار تحاول "التحايل" على مجلس النواب بفتح ملف الانفاق المالي

رأى النائب مروان حماده، عضو 14 آذار، أن فتح ملف الـ8900 مليار ليرة حول الانفاق المالي عن عام 2011 يهدف الى الضغط على رئيس الجمهورية ميشال سليمان للتوقيع على الملف، واصفاً الامر بالتحايل على مجلس النواب.

ولفت في حديث الى صحيفة "النهار"، أن تحريك ملف الـ8900 مليار ليرة هو "للضغط على سليمان ليوقع للمرة الأولى منذ الطائف مشروع قانون معجلاً مكرراً"، مضيفاً أن هذا تحايل على مجلس النواب، علماً أن البرلمانات انشئت اصلاً لاقرار القوانين المالية".

ولفتت مصادر لصحيفة "السفير" الى ان المجلس النيابي، وبموجب صلاحياته الرقابية على الحكومة، حدد ما يعتري المشروع الحكومي من شوائب، التي يفترض برئيس الجمهورية عدم تجاوزها، وبالتالي عدم جواز اصدار المشروع بمرسوم وفق الصلاحية الدستورية التي تنص عليها المادة 58.

يُشار إلى أن المادة 58 تنص على أن مهلة الـ 40 يوماً (بعد تاريخ الجلسة التشريعية) هي مهلة تتيح للرئيس استخدام حقه الدستوري بإصدار المرسوم حول مشروع القانون ليصبح نافذاً.

وتابع حماده لـ"النهار" بالقول أن محاولة 8 آذار تحريك الملف تهدف الى "نسف التفاهم الذي كان يقضي بطرح الحكومة مشروعاً للموازنة يلحظ الملف المالي بشقيه الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار (الانفاق في عهد حكومتي الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري عن الاعوام 2005 الى 2009) واعادة الأمور الى نقطة الصفر في مجلس النواب".

ولفت أن هذه المحاولة هي "عودة الى الخطة القديمة التي تقضي بعدم إعداد موازنة واستبدالها بقانون الـ8900 مليار ليرة ثم بناء القاعدة الاثني عشرية على هذا القانون هرباً من المسؤولية من جهة وابتزازاً للمعارضة من خلال عدم إقرار الـ11 مليار دولار من جهة أخرى".

وقد عاد ملف الانفاق من خارج الموازنة إلى الواجهة مع بروز تهديد جديد تمثل باحتمال توقف رواتب موظفي القطاع العام والمشاريع الممولة من خزينة الدولة في أواخر شهر أيار المقبل.