أوساط ميقاتي ترد على الحريري: اثارة موضوع السلاح بهذه الطريقة محاولة لنسف الحوار الوطني

استغربت أوساط رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي قال فيه ان 14 آذار انتظرت شهرا أجوبة لم تأت منه ردا على نقاط قدمتها اليه، وقالت ان رئيس الحكومة المكلف أبلغ منذ اليوم الأول للتكليف فريقي 8 و14 آذار، ووسائل الإعلام، بأنه لن يعطي تعهدا لأي فريق وأن هذا الأمر مخالف للدستور.

واعتبرت الاوساط، بحيب ما نقلت عنها صحيفة "السفير"، أن الحريري يحاول بناء على قرار مسبق برفض المشاركة في الحكومة، تحميل رئيس الحكومة المكلف مسؤولية عدم المشاركة، وفي ذلك كل التجني ومجافاة الحقيقة.

وأشارت الأوساط نفسها الى أن اثارة موضوع السلاح بهذه الطريقة، هو محاولة لنسف طاولة الحوار الوطني والعودة الى لعبة الشارع مع ما قد تجره من مخاطر على البلد، داعية الجميع الى التروي، وقراءة ما يجري في المنطقة من متغيرات وأن يكون الجميع على مستوى التحديات التاريخية، مجددةً القول انها كانت وستبقى مع خيار اليد الممدودة والكلمة الطيبة، من أجل طمأنة اللبنانيين وتحصين الوحدة الوطنية والاستقرار العام.

الى ذلك، نقلت صحيفة "النهار" عن المقربين من ميقاتي ان البيان الأخير لقوى 14 آذار "تجاهل قراءة خطاب الرئيس ميقاتي في طرابلس الذي تضمن اجابات صريحة وواضحة ومحددة عن العنوانين المتعلقين بالمحكمة والسلاح، الا اذا كانت قوى 14 آذار تفترض ان رئيس الوزراء المكلف سيقدم اليها ورقة موقعة لانها كانت ستستخدم تلك الورقة باعتبارها خطأ دستوريا فادحا يضعف موقع رئيس الحكومة ويظهر ميقاتي مظهر من يفرط في صلاحيات موقعه الدستوري".

واضافوا ان "التسوية السورية – السعودية التي كان وافق عليها الرئيس الحريري تضمنت صراحة الغاء هذه المحكمة في مقابل استمراره في موقعه فلماذا يحمل رئيس الوزراء المكلف اليوم وقبل تأليف حكومته هذا العبء".