بري متمسك باقتراحه لتسوية ملف الانفاق وجنبلاط يلعب دور الوسيط للملمة الأزمة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه باق على اقتراحه بتأليف لجنة وزارية - نيابية لتسوية الملف المالي وقد أضاف اليه بعض التحسينات، مشيرا إلى أنه لن يقبل بالتلاعب بمجلس النواب.

وصرح بري في حديث لصحيفة "النهار" اليوم السبت "حسّنت شروط نجاح الاقتراح ليأخذ طريقه الى التنفيذ وآمل من الفريق الآخر أن يتجاوب ويلاقينا للخروج من هذه المسألة والانتقال الى قضايا اخرى تهم اللبنانيين".

وقد التقى بري أمس الجمعة وفدا من وزراء جبهة النضال الوطني ضم غازي العريضي، وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو، وأعلن بري أنه أبلغ تفاصيل اقتراحه الى وزراء الجبهة.

كما أشار عبر "النهار" إلى أن الدعوة مفتوحة لتأليف لجنة ووضع قطع حساب الـ 11 مليار دولار وتفنيدها. "لكن الاقتراح المقدم من 14 آذار لملف كبير بهذا الحجم لا يمكن أن يدرس ويناقش في 48 ساعة قبل موعد الجلسة".

ومن جهته، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور لصديفة "السفير أن هدف زيارة بري "هو تجنيب البلد الانقسام وضرورة التوصل الى تفاهم قبل جلسة الاثنين من أجل أن نتجنب أي تصويت يؤدي للانقسام".

وقال إن الرئيس بري حريص على إيجاد مخرج، وكذلك الامر بالنسبة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "ورهاننا كبير على الرئيس بري وعلى حرصه على عدم ايصال الأمور الى الانقسام، وهو قد عبر عن هذا الحرص في جلسة مجلس النواب السابقة، فهو الذي أنقذ الموقف، لأنه رأى حقيقة الانقسام ومخاطره".

وأوضح من ناحيته عضو جبهة "النضال" الوزير علاء الدين ترو لصحيفة "اللواء" بأن الوفد شرح وجهة نظره للرئيس بري التي لخصها النائب وليد جنبلاط في جلسة الخميس قبل الماضي، والمبنية على مبدأ "عفا الله عما مضى"، وقوننة مجموع المبالغ التي تم انفاقها منذ العام 2006 الى الآن والبالغة 22 مليار دولار.

وأشار الى أن الوفد ناقش الرئيس بري في هذا الموضوع وهو سيتابع اتصالاته، وفي ضوئها سيقرر الموقف المناسب، بما في ذلك تأجيل الجلسة أو عقدها في موعدها، لافتاً الى أن جنبلاط ونواب الجبهة هم ضد التصويت على مشروع 8900 مليار منفرداً.

وبدوره، أكد الوزير غازي العريضي لصحيفة "السفير" أن "جبهة النضال الوطني" تعمل للتسوية بملف الحسابات المالية حتى لو أخذت المزيد من الوقت، متجنباً الإجابة عن سؤال يتعلق بمشاركة الكتلة في جلسة الإثنين في حال لم يتم الوصول إلى تسوية.

وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الاسبوع الفائت إلى 5 آذار المقبل بعد انسحاب عدد من نواب 14 آذار عند البت بملف انفاق الحكومة. وتطالب هذه القوى بقوننة صرف حكومات السنيورة والرئيس سعد الحريري بين 2006 و2009، فيما تطالب قوى 8 آذار وفي مقدمها التيار الوطني الحر، بكشف حساب لهذه الفترة الزمنية ومحاسبة من أخطأ مع قوننة صرف حكومة الرئيس ميقاتي.

وتشترط 14 آذار أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار لأن كل شيئ واضح.