تركيا ستدفع تعويضات لعائلات الاكراد المدنيين الذين قتلوا في غاراتها

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج أمس الاثنين ان تركيا ستدفع تعويضات لعائلات المهربين الاكراد الـ35 الذين قتلوا الاربعاء في غارة جوية قرب الحدود العراقية بعد ان اعتقدت انهم متمردون.

وقال ارينج في حديث تلفزيوني بعد اجتماع حكومي أن "التعويضات ستدفع في اليومين المقبلين". الا أنه لفت الى أن الحكومة لن تقدم "رسمياً" أي اعتذار.

وشدد على أن الحادث لم يكن متعمداً على الاطلاق، مشيراً الى أنه تم فتح تحقيق حول احتمال أن يكون ناجماً عن إهمال محتمل من جانب الجيش.

وقال "ليس من الوارد اطلاقاً أن يكون الحادث متعمداً. ولكن وعلى الرغم من أنه ليس متعمداً فهناك تحقيقات جارية حول احتمال وقوع إهمال".

وهذا الخطأ غير المسبوق من جانب الجيش التركي ادى الى موجة احتجاجات في الاوساط الكردية التي وصفت ما جرى بـ"المجزرة".

والجمعة شيع الاف الاكراد الغاضبين قتلى الغارة ورددوا شعارات معادية للحكومة ونعتوا رئيسها رجب طيب اردوغان بالقاتل.

وأقرت الحكومة التركية بوقوع خطأ عسكري في حين أعلن الجيش أنه شن القصف بناء على معلومات استخبارية مفادها أن متمردين من حزب العمال الكردستاني سيتسللون الى تركيا.

وأكد ارينج أن "المواطنين الذين قتلوا هم مدنيون ولكن يجب أن نعرف أن الجيش ينفذ عمليات عبر الحدود في تلك المنطقة. إنها منطقة تنشط فيها الأنشطة والتجمعات الارهابية".

وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه بناء على المعلومات التي كان يمتلكها الجيش فإن مجموعة من حوالى خمسين شخصاً كانت تتنقل على متن دواب قادرين على نقل أسلحة.

وتابع أن المجموعة لم تتوقف رغم طلقات المدفعية وعندها قصفت الطائرات المنطقة.

وقالت القيادة العسكرية التركية أن الضربة الجوية نفذت بعد أن رصدت طائرة تجسس بدون طيار مجموعة من الاشخاص تتحرك نحو الحدود الجنوبية الشرقية الحساسة تحت جنح الظلام في وقت متأخر الأربعاء في منطقة يعرف أن المسلحين يسلكونها.

غير أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أقر الجمعة بأن الضحايا كانوا يهربون بضائع عبر الحدود ولم يكونوا متمردين انفصاليين.

وكان حزب العمال الكردستاني حمل السلاح في العام 1984 في وجه السلطات التركية في المناطق الجنوبية الشرقية ذات الغالبية الكردية، ما أدى لنزاع أسفر عن مقتل زهاء 45 الف شخص. وتصنف انقرة وقسم كبير من المجتمع الدولي حزب العمال كمنظمة ارهابية.