الهيئات الاقتصادية ترفض طرح نحاس والاتحاد العمالي يجتمع الجمعة لتعليق الإضراب

امتنعت الهيئات الاقتصادية عن تحديد موقف فوري لها من إقرار مشروع وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور في مجلس الوزراء الأربعاء، على أن تعلن عن موقفها في اجتماعها الخميس. فيما أبدى الاتحاد العمالي العام استعداده لتعليق الإضراب الذي كان قد دعا إليه في الـ27 من الجاري.

وأعلن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أن "ما حصل من زيادة للأجور في جلسة مجلس الوزراء شكّل خطوة حكومية لم تكن متوقعة".

وأشار في حديث لصحيفة "الجمهورية" الخميس، إلى أن "قرار الزيادة سيتسبب بطرد عشرات الألوف من العمّال وبإفلاس مصانع بالجملة"، محملا وزير العمل شربل نحاس والوزراء الذين صوّتوا الى جانبه هذه المسؤولية .

وقد أقرت الحكومة في جلستها أمس مشروعا اقترحه الوزير نحاس، فيما كان متوقعا أن يتم إقرار طرح ميقاتي بعد التوصل إلى صيغة مشتركة بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.

وبحسب طرح نحاس، يصبح الحد الأدنى الرسمي للأجر 868 ألف ليرة لبنانية، ويتضمن هذا الحد الأدنى بدل النقل. وتضاف الى الأجر زيادة غلاء معيشة قدرها 18 % على الشطر منه حتى مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية و10 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد على مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

وكشف شقير لـ"الجمهورية" أن الهيئات الاقتصادية ستجتمع الخميس للطعن بقرار زيادة الأجور لدى مجلس شورى الدولة.

كما أبدى شقير اعتراضه على ضم بدل النقل الى الحد الأدنى للأجور، وأكد "صعوبة تنفيذ مشروع كهذا".

فيما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن دعمه للمشروع، موضحا أن "ما من فرق جوهري بين مشروع الاتحاد ومشروع نحاس، إلا في ما يتعلق بضم بدل النقل الى أساس الأجر، على أن يتم البحث في تعليق الإضراب المقرر في 27 الحالي خلال اجتماع يعقده المجلس التنفيذي للاتحاد الجمعة.

ولفت غصن قي حديث لصحيفة "اللواء" إلى أن "اتفاقاً كان تم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي لكن الحكومة اتخذت قراراً آخر، وبالمحصلة فالنتائج واحدة".

وأوضح أن "الاتفاق الذي كان تمّ بين الطرفين هو على أساس الآلية المعتمدة لتصحيح الأجور، على أن يصدر مرسوم مستقل لتحديد بدل النقل والتعليم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى إلى 675 ألف ليرة، لكن الحكومة وجدت أنه من الأفضل أن تضم النقل والتعليم إلى صلب الأجور".

وكان قد دعا الاتحاد العمالي إلى الإضراب في الـ27 من الجاري إثر إقرار مجلس الوزراء مشروعا لتصحيح الأجور كان قد اقترحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.