ميقاتي يحترم نتيجة التصويت على طرح نحاس: أتفهم الاعتبارات السياسية والرسالة وصلت

حذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أن التبعات الاقتصادية لإقرار مشروع وزير العمل شربل نحاس ستكون كبيرة، وستلحق أذى فادحا بالاقتصاد الوطني، معتبرا أن "على كل وزير صوّت لصالح هذا المشروع أن يتحمل مسؤوليته".

وأكد ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" مساء أمس الأربعاء أنه يخضع الى اللعبة الديموقراطية ولكنه يحترم نتيجة التصويت في مجلس الوزراء.

وقد أقرت الحكومة في جلستها أمس مشروعا اقترحه الوزير نحاس، فيما كان متوقعا أن يتم إقرار طرح ميقاتي بعد التوصل إلى صيغة مشتركة بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.

وأوضح ميقاتي لـ"السفير" "لقد توصلت الى بلورة تفاهم بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية حول زيادة الأجور ينص على رفع الحد الأدنى إلى 675 ألف ليرة، وأبلغت مجلس الوزراء أن معي ورقة اتفاق تحمل تواقيع الطرفين، ولكننا فوجئنا بأن الوزير شربل نحاس يتمسك بطرح مشروعه على التصويت، فكان ما كان".

وتابع "ما حصل واضح في السياسة، وقد وصلتني الرسالة وأنا أتقبلها، عملا باللعبة الديموقراطية".

وإذ رأى ميقاتي أن "فريق 8 آذار أراد أن يعبر عن تضامنه مع العماد ميشال عون"، أكد "أنا أتفهم الاعتبارات السياسية التي تقف خلف هذا الموقف، ولكن على الجميع أن يدركوا أن هذه الاعتبارات ستترك تداعيات اقتصادية فادحة".

وقال إن "لا مشكلة في ما جرى على المستوى الشخصي، ولكنني كاقتصادي أخشى على البلد الذي سيدفع الثمن، لأن المشروع المُقر سيتسبب بحالة تضخم كبيرة، وسيُحمل الهيئات الاقتصادية أعباء مالية، تقول إنها غير قادرة على تحملها، لما يرتبه من معادلات جديدة على مستوى تعويضات نهاية الخدمة وحسابات الضمان ودمج بدل النقل في أساس الراتب".

أما إذا كان يتوقع أن يرد مجلس شورى الدولة مرسوم نحاس، فقال ميقاتي "لا أعلم"، مضيفا "الأكيد أن مجلس الشورى كان قد أوضح في رده السابق أن الدولة لا يجوز لها أن تتدخل إذا اتفق فريقا الإنتاج، أي العمال وأصحاب العمل، على كيفية احتساب زيادة الأجور، وهذا ما حصل فعلا قبل أن يطرح مشروع نحاس على التصويت".

وبحسب طرح نحاس، اعتباراً من 1/12/2011، يُعين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ 868 ألف ليرة لبنانية، ويتضمن هذا الحد الأدنى بدل النقل. وتضاف الى الأجر زيادة غلاء معيشة قدرها 18 % على الشطر منه حتى مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية و10 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد على مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

وقد غادر ميقاتي القصر الجمهوري بعد الجلسة دون أن يحضر الحفل الميلادي للسيدة ماجدة الرومي، والذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان.