ملف شهود الزور الى الواجهة من جديد بعد تمويل المحكمة الدولية

يعود ملف شهود الزور الى الواجهة بعد اقرار تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الى جانب ضرورة تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى في ظل الاختلاف على اسمه.

ونقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه أنه لا يزال مبكراً اتخاذ أي موقف بشأن ملف شهود الزور، قائلاً "الملف مفتوح ولم يقفل بعد، ولكن ماذا يمكن لرئيس الحكومة أن يفعل ما دام ليس هناك ملف بعد بالمعنى الفعلي للكلمة؟".

ولفتوا الى صحيفة "النهار" الى أن "هذا يعني أنه لا بد أولاً من تكوين وزير العدل ملفاً قضائياً".

في حين يستمر الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون على إسم رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث الى صحيفة "السفير" أن "لا مفر من فتح ملف شهود الزور ومعالجته، لا سيما أن المحكمة أقرت بأن من صلاحية القضاء اللبناني ملاحقة مضللي التحقيق".

وأضاف أنه "في حال كان البعض لا يريد أن يستمع الى (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصر الله والأصوات المنادية بمحاسبة شهود الزور، فليستمع الى صوت المحكمة نفسها".

وكانت المحكمة الدولية قد أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "إفادات بعض الأشخاص للجنة التحقيق الدولية حصلت قبل وجود المحكمة، ولذلك فهي ليست من اختصاصنا" وأضافت أن "الإدلاء بإفادات مضللة للجنة يعتبر جريمة في القانون اللبناني، لذا قد يكون من الممكن للقضاء اللبناني ملاحقة من قام بذلك".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في خطابه في الليلة السادسة من ليالي عاشوراء، قد طالب ميقاتي بالمباشرة بإصدار قرار يحيل فيه ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وبإنصاف الضباط الأربعة لأن "عدالتك وسنيتك" تفترضان ذلك.

وفي ما قيل عن أن هذا الملف قد يطاول مسؤولين قضائيين وأمنيين، أكد بري في حديث الى صحيفة "الجمهورية" أن "هؤلاء يتمتّعون بحصانات، ولكن هناك آخرين ضللوا التحقيق وألحقوا الظلم بالضباط الأربعة وآخرين، ويجب أن يلاحقوا قضائياً".

وشدد بري على أنه قبل فتح ملف الشهود الزور ينبغي الإسراع في تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى حتى يتمّ البتّ بهذا الملف، فإذا تعذّر التوافق على اسم معيّن فلتطرح كل الأسماء المرشحة لهذا الموقع القضائي على التصويت".

ودعا "التيار الوطني الحر" إلى التشاور مع سليمان ليس في شأن هذا الموقع الذي هو من حصّة الطائفة المارونية فقط، وإنما في غيره من المواقع الإدارية.