بدء التصويت في اول انتخابات تشريعية مصرية منذ اسقاط مبارك

فتحت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مصر (6.00 تغ) صناديق الاقتراع في أول انتخابات تشريعية منذ إسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك اثر ثورة شعبية في 11 شباط الماضي.

وأفاد مراسلو "فرانس برس" أن طوابير من الناخبين كانت تنظر أمام مقار الاقتراع قبل فتح الصناديق.

ويتم تنظيم الانتخابات التشريعية على ثلاث مراحل تشمل كل منها تسعا من محافظات مصر الـ27.

وتجري عمليات الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء في كل من محافظات القاهرة والاسكندرية والفيوم وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ واسيوط والاقصر والبحر الاحمر.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة منذ اسقاط مبارك في 11 شباط الماضي، أصدر الجمعة مرسوماً يقضي بتمديد فترة الاقتراع لتكون يومين بدلاً من يوم واحد في كل مرحلة.

وفي حي الزمالك الراقي بالقاهرة كان مئات من الناخبين من كل الأعمار يقفون في طابور قبل أكثر من ساعة من فتح مكتب الاقتراع وقد اصطحب بعضهم معه كراسي من البلاستيك للجلوس.

كذلك وقف مراقبون أميركيون ينتظرون أمام مكتب الاقتراع.

وقالت سميرة "انني مريضة ولم أنو المشاركة في الاقتراع ولكن بعد ما حدث اخيراً قررت أن أدلي بصوتي" في اشارة الى المواجهات التي وقعت طوال الأسبوع الماضي بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة وأسفرت عن 42 قتيلاً واكثر من ثلاثة الاف جريح. وأضافت "ظللنا صامتين لمدة ثلاثين عاماً أما الان فكفى صمتاً".

اما مريم (37 عاما) فقالت أن "انتخابات البرلمان ليست النهاية، إنها مجرد بداية، المشاركة في الاقتراع في غاية الاهمية بالنسبة لي بل بالنسبة للبلد كله".

وتجري الانتخابات وفقاً لنظام مختلط يجمع ما بين القائمة النسبية والدوائر الفردية، اذ يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالقوائم والثلث الأخير بالنظام الفردي.

ويجري في الخامس من كانون الأول المقبل الدور الثاني للمرحلة الاولى على المقاعد التي سيتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية.

وتنظم المرحلة الثانية في 21 كانون الأول المقبل أما المرحلة الثالثة فتبدأ في 3 كانون الثاني. وتنتهي الانتخابات التشريعية في 11 كانون الثاني بعد الدور الثاني لهذه المرحلة الأخيرة.

وتشير كل التقديرات في مصر الى أن الاخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيماً في البلاد، ستفوز بأكبر نسبة من المقاعد في البرلمان. كما تشير التقديرات الى أن الأحزاب السلفية، التي نشأت بعد إسقاط مبارك والتي تشارك لأول مرة في الانتخابات في مصر، ستحصل على حصة في البرلمان وان لم يكن باستطاعة احد التكهن بحجمها.

وفي الأيام الأخيرة، طغت على الحملة الانتخابية المواجهات الدامية في ميدان التحرير بين قوات الامن المصرية والمتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ سقوط مبارك.

وفي مشهد يذكر بثورة 25 يناير في بداية العام، يحتل ميدان التحرير متظاهرون يطالبون هذه المرة بتنحي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.

وقد أطاحت هذه الازمة بحكومة عصام شرف، ولم يتمكن خلفه كمال الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري من تشكيل حكومته بعد.

ويواجه الإخوان والسلفيون منافسة من أعضاء سابقين في الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك.

وتخوض هذه الانتخابات كذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية، التي تجمعت في تحالفين انتخابيين رئيسيين هما "الكتلة المصرية" (ليبرالية) و"الثورة مستمرة".

وانتهت عند منتصف ليل الاحد عمليات الاقتراع بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج والتي كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة.

وطبقاً للأرقام الرسمية المعلنة، فان قرابة 300 الف مصري فقط تمكنوا من تسجيل انفسهم للمشاركة في الانتخابات من اجمالي قرابة ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج.