الحكومة الفرنسية لا تزال تتعرض لانتقادات بعد اسبوع على اعتداء نيس

ترأس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يواجه انتقادات شديدة في الملف الامني، الجمعة اجتماعا جديدا لمجلس الدفاع لاستخلاص نتائج اعتداء 14 تموز في نيس في ضوء التقدم في التحقيق الذي كشف ان منفذ الاعتداء كان له شركاء.

والاجتماع الذي عقد غداة تمديد البرلمان مجددا لحال الطوارئ، هو الرابع منذ الاعتداء الذي نفذه تونسي في الـ31 يدعى محمد لحويج بوهلال في 14 تموز عندما دهس بشاحنة حشدا كان يتفرج على عرض الالعاب النارية على جادة "برومناد ديزانغليه" في نيس (جنوب شرق) مما اوقع 84 قتيلا واكثر من 350 جريحا.

واعلن هولاند بعد الاجتماع ان وزير الداخلية برنار كازنوف يحظى بثقته "التامة" واعدا مجددا بكشف كل "الحقيقة" واعتماد الشفافية في كشف ملابسات الاعتداء والاجراءات الامنية المتخذة.

وقد وجه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف والحزب الشيوعي انتقادات شديدة لادارة وزير الداخلية للازمة.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء مانويل فالس وعدد كبير من الوزراء باستثناء كازنوف الذي توجه الى نيس للمشاركة في تكريم مسؤول من الشرطة قتل في الاعتداء بينما كان في اجازة.

ويفترض ان تتم المراسم بعيدا عن الاعلام. الاثنين استقبل فالس بصيحات استهجان عندما توجه للمشاركة في دقيقة صمت في مكان المجزرة.

واثار اسلوب تنفيذ الاعتداء غير المعتاد في اوروبا وكون منفذه وشركائه المفترضين غير معروفين من اجهزة الاستخبارات شعورا قويا بعدم الامان بين السكان يبرز من خلال التساؤلات حول الاجراءات الامنية ليلة الاعتداء في نيس.

ازاء انتقادات نواب اليمين من المدينة، ذكرت الحكومة الاشتراكية بان هذه الاجراءات تقررت بموجب اتفاق مشترك الا ان التساؤلات تركز خصوصا على السهولة التي تمكن بها لحويج بوهلال من اقتحام الجادة رغم منع مرور السيارات اليها.

وتشدد وسائل الاعلام ايضا على ان الشاحنة رصدتها كاميرات المراقبة التابعة للبلدية في الايام السابقة مع ان الشاحنات الثقيلة ممنوعة من السير في المكان.

واعتبر نائب الوسط من نيس رودي سال لصحيفة "لوفيغارو" اليمينية ان هناك "تراجع في يقظة" السلطات بعد انتهاء مباريات كاس اوروبا 2016 الذي خصصت فيه اعداد كبيرة من الشرطة لحماية "اماكن تجمع المشجعين".

من جهته، اعتبر فالس الخميس ان "التشكيك المتواصل في كلمة الدولة والشرطيين ومسؤولي المديرية امر لا يطاق".

- اتلاف صور -يدور الجدل ايضا حول طلب تقدم به القضاء الى مدينة نيس من اجل اتلاف نسخ تسجيلات كاميرات المراقبة خلال الاعتداء والتي تمت "خارج نطاق تحقيق قضائي".

ونددت البلدية ب"تنديد الادلة" بينما اعلنت نيابة باريس التي حصلت على نسخة من التسجلات لمتطلبات التحقيق انها تريد تفادي اعادة بث هذه الصور "التي تثير الصدمة". وتقول بعض وسائل الاعلام ان الهدف هو تفادي وقوعها بين ايدي مواقع جهاديين.

من جهة اخرى، اعلنت نيابة باريس توجيه الاتهام الخميس إلى اربعة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 21 و40 عاما وامراة في ال42 كانوا على اتصال مع منفذ الاعتداء واودعوا السجن.

وصرح مدعي باريس فرنسوا مولانس ان التحقيق كشف ان التحضير تم منذ زمن و"تبلور" طيلة اشهر عدة مع "شركاء" وتلقى "دعما".

واشار مولانس الى صور للحشد التقطتها لحويج بوهلال خلال عروض الالعاب النارية في 14 تموز و15 اب 2015 والى العديد من الاتصالات الهاتفية مع بعض المشتبه بهم "تدعم هذا التخطيط المسبق".

ووجه الاتهام إلى شكري س. ومحمد وليد و. ورمزي أ. بـ"التواطؤ لتنفيذ عمليات قتل في إطار مجموعة منظمة على صلة بمشروع إرهابي"، بحسب ما أوضحت النيابة العامة. كما اتهم رمزي أ. بـ"انتهاك قانون تشريع الأسلحة مع صلة بمشروع إرهابي". ووجه الاتهام أيضا إلى ألبانيين هما أرتان ه.، وانكلييدا ز. وهؤلاء الثلاثة، متهمون بأنهم زودوا منفذ اعتداء نيس محمد لحويج بوهلال بالسلاح الذي أطلق فيه النار على الشرطة، قبل أن يقتل.

وهدد تنظيم الدولة الاسلامية الذي تبنى الاعتداء، بتصعيد هجماته ضد فرنسا في تسجيل فيديو هذا الاسبوع.