ميقاتي يدعو الأفرقاء إلى تحمل مسؤؤلياتهم تجاه التمويل... ووزراء جنبلاط يلوحون بالاستقالة

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أنني وضعت بند التمويل على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودتي من الفاتيكان، وأتوقع أن تتم مناقشته وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الموضوع".

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "النهار" الخميس، أن تصريح ميقاتي جاء في جلسة الحكومة أمس الأربعاء، عندما سأله بعض الوزراء "عن صحة ما يتردد في الصحف والإعلام عن إمكان تقديم استقالته في حال سقوط بند التمويل بالتصويت في مجلس الوزراء".

وصرح أحد وزراء "جبهة النضال الوطني" التي يرأسها النائب وليد جنبلاط لـ"النهار"، أن "لا خيار أمام ميقاتي إذا لم يتم إقرار التمويل سوى الاستقالة"، مضيفا "سواء استقال الرئيس ميقاتي أم لم يستقل، فإن ورزاء جبهة النضال الوطني سيستقيلون من الحكومة إذا لم تمول المحكمة".

وكشفت مصادر مطلعة في السراي الحكومي لصحيفة "اللواء"، بأن ميقاتي سيتحدث اليوم في المقابلة التلفزيونية مع الزميل مارسيل غانم عبر قنة "LBC" في برنامج "كلام الناس"، للمرة الأولى عن استقالته، بوصفها "إحدى الخيارات التي لا تزال قيد الدرس، في حال فشل مجلس الوزراء في إقرار تمويل المحكمة في الجلسة المقررة في 30 تشرين الثاني الحالي".

وسيطرح بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على طاولة مجلس الوزراء في 30 الجاري، وسيبحث إقرار أو عدم إقرار دفع لبنان حصته من التمويل والبالغة حوالي 33 مليون دولار، بعد عودة ميقاتي من زيارته الفاتيكان والتي تبدأ الاثنين المقبل.

ولفتت المصادر في "اللواء" الى أنه "قد يكون أمام الرئيس ميقاتي خيار آخر، هو الاعتكاف من دون أن يقدم على الاستقالة، تاركاً الأطراف تتخبط، الى أن تسير الأمور وفق ما يريد".

وأوضحت أن "هذه الإشارة والخيارات المطروحة أمام رئيس الحكومة، تكشف حقيقة تباين المواقف بينه وبين حلفائه في الحكومة، وتحديداً "حزب الله" وحركة "أمل".

واعتبرت أن "استقالة الحكومة قد يكون ايذاناً لبدء مسار عسير من تصريف الأعمال، قد يمتد حتى موعد الانتخابات النيابية في ربيع سنة 2013".

وأشارت إلى أن "الاستقالة تحفظ البلد من تداعيات التملص من التزاماته الدولية تجاه المحكمة، وتقيه هول العقوبات السياسية والاقتصادية المرشح أن يتعرّض لها في حال امتنعت الحكومة عن التمويل من غير أن تستقيل".