الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات جديدة ضد ايران الاثنين

نقلت وسائل اعلام عن مسؤولين أميركيين كبار أن الولايات المتحدة ستكشف الاثنين عن عقوبات جديدة على ايران تطال قطاعات المال والنفط والغاز.

وهدف هذه الدفعة الجديدة من العقوبات مثل سابقاتها هو حض ايران على وقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب وفي طليعته الولايات المتحدة ان غاياته عسكرية، ولا سيما بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار الى أعمال سرية تقوم بها طهران في هذا المجال.

وهذه العقوبات ستأتي أيضاً بعد كشف الولايات المتحدة الشهر الماضي عن مؤامرة مفترضة تم احباطها لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير ونسبتها الأجهزة الأميركية الى ايرانيين.

وايران التي تنفي على الدوام امتلاكها ترسانة نووية رفضت أي علاقة لها بهذه المؤامرة.

وبحسب موقعي "وول ستريت جورنال" وشبكة "اي بي سي" التلفزيونية على الانترنت فان الولايات المتحدة تستعد للتعبير عن "قلقها" ازاء موضوع قدرة القطاع المالي الايراني على "تبييض الأموال".

وبموجب القانون الأميركي فان هذه الصيغة تعني أنه على الشركات الأوروبية والاسيوية واللاتينية الاميركية الامتناع عن القيام بأي علاقة مع المصالح الايرانية اذا ما أرادت القيام باعمال مع الولايات المتحدة.

وتطبيق هذا الاجراء في السابق على مصارف لبنانية وكورية شمالية أدى الى سحب فوري وكثيف للأموال من قبل زبائنهما، كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت شبكة "اي بي سي" أن بريطانيا وكندا ستتخذان أيضاً اجراءات احادية الجانب ومنسقة ضد القطاع المالي الايراني.

والعقوبات الأخرى التي تخطط لها الولايات المتحدة ستطال الأملاك والخدمات التي يستعين بها قطاع المحروقات وصناعة البتروكيميائيات في ايران، ما سيؤدي الى تعقيد الاستثمارات الخارجية في هذا المجال الأساسي.

ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته الخاصة على ايران والجاري تحضيرها كي يعتمدها وزراء الخارجية الاوروبيون في 1 كانون الاول.

والعقوبات الجديدة ضد النظام المالي الايراني، كما صيغت، يبدو أنها تهدف الى الحاق الضرر بالاقتصاد الايراني لكن من دون ان تطال مباشرة المصرف المركزي.

ويخشى مسؤولون أميركيون وأوروبيون من أن تؤدي أي عقوبات ضد المصرف المركزي الايراني الى تباطوء مفاجىء في صادرات النفط الايراني وبالتالي ارتفاع كبير للأسعار العالمية للذهب الأسود.