سلامة و طربيه: لا خوف على الاوضاع المالية والنقدية وغصن مستمر بتحركه

اكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الوضع السياسي هو الطاغي على الأسواق، وان الانقسامات تؤثر على نفسية الناس والمتعاملين، ومع ذلك لم يصل الحذر الى حالة هلع في الاسواق، وبالتالي لا خوف على الاوضاع المالية والنقدية.

واوضح سلامة لصحيفة "السفير" ان الطلب على الدولار هو ردة فعل طبيعية مع كل تصعيد سياسي أو خلافات، متمنياً ان لا تطول هذه الازمة، ومستبعداً الحديث عن توقعات النتائج للعام 2011.

وشدّد سلامة على انه "مصرف لبنان باق على نفس السياسة، بمعنى ان الليرة ستبقى مستقرة، وكذلك اسعار الفوائد على الليرة ستكون مستقرة، واننا سنكون موجودين لتأمين السيولة بالليرة والعملات الأجنبية من دون أية مشكلة".

واشار سلامة الى ان معظم الاوراق اللبنانية في الخارج محمولة من قبل المتعاملين الذين يعرفون طبيعة لبنان وأزماته السياسية في مختلف المحطات السابقة التي مررنا بها، وبالتالي فإن تأثير الازمة على الاوراق اللبنانبة واليوروبوند سيكون محدوداً على أسعار هذه الاوراق عامة.

وذكر سلامة ان "التقارير الصادرة من المؤسسات المالية العالمية اشارت الى حراجة الموقف في لبنان، الا أنها اكدت ان المسؤولين في لبنان عن السياسات يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الظروف الحرجة ولديهم تجارب في هذا الامر".

واوضح رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه لـ"السفير" ان تأثيرات الوضع السياسي القائم سيئة على الاقتصاد ككل ومعرقلة للنمو، الا أنها ستكون محدودة على القطاع المالي والمصرفي، على اعتبار ان السوق المالية والمصرفية وكذلك سوق القطع ما زالت بحالة ثبات منذ 19 سنة وهي تملك الامكانات والقوة لمواجهة أية تطورات وخلافات سياسية.

وأضاف رداً على سؤال آخر ان القطاع المصرفي يملك احتياطات كبيرة من العملات بما في ذلك مصرف لبنان، مشيراً الى ان احتياطيات مصرف لبنان تقدر بحوالي 30 مليار دولار إضافة الى حوالي 15 مليار دولار لدى المصارف مودعة في مصارف خارجية".

من جهة اخرى، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"السفير" ان التحرك المقرر من قبله، سيستمر، ولن يلغى او يعلق، وهو بهدف الضغط على وزراء حكومة تصريف الأعمال، لاتخاذ القرارات المناسبة لرفع الغبن عن المواطن، إذ ان موضوع خفض أسعار المحروقات يخضع لسلطة وزارة المال، والقرارات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وسائر السلع الاستهلاكية، وسقوف الأرباح يتعلق بوزارة الاقتصاد.