الشرطة المصرية تفرق تظاهرتين اعتراضا على منح السعودية جزيرتين

فرقت الشرطة المصرية الاثنين بالغاز المسيل للدموع تظاهرتين صغيرتين في القاهرة خرجتا احتجاجا على اتفاق مثير للجدل تتخلى مصر بموجبه للسعودية عن السيادة على جزيرتين في مضيق تيران، بحسب صحافي في فرانس برس ومصادر امنية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار وعدا الاحد بمواجهة "حازمة" لاي محاولات "للخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة" التي انتشر الجيش منذ الاحد لتأمينها.

وعززت قوات الامن من تواجدها منذ الصباح في شوارع القاهرة وحول الاماكن المعلنة سلفا للتظاهر، خاصة مقر نقابة الصحافيين الذي شهد تظاهرات مماثلة في 15 الجاري.

ودعت عدة احزاب ليبرالية وحركات شبابية الى تظاهرات الاثنين، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الاسرائيلي من سيناء وعودتها الى مصر في العام 1982، احتجاجا على سياسات السيسي وان كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من نيسان الجاري تمنح الاخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة، وهما جزيرتان كانتا في حيازة مصر.

وبعد ان فشل المتظاهرون في الوصول للاماكن المعلنة سلفا للتظاهر، اُعلن عن تظاهرة مفاجئة لنحو خمسين شخصا في ميدان المساحة بالجيزة (في غرب القاهرة) الا ان الامن فرقها باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب صحافي في فرانس برس في موقع الحدث.

واثناء تفريق هذه التظاهرة اوقفت الشرطة عدة اشخاص، بينهم صحافيون، لكن جرى اطلاق سراحهم بعد التاكد من هوياتهم الصحافية.

وجرى تفريق تظاهرة اخرى باستخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة ناهيا بالجيزة كذلك.

وقالت مصادر امنية انه تم توقيف 33 شخصا في القاهرة والجيزة بعضهم القي القبض عليه قبل ان تبدأ اي تظاهرة.

والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

ومنذ اربعة ايام، تقوم قوات الامن بحملة اعتقالات شملت شبانا من منازلهم ومن مقاه وسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية.

والسعودية اكبر داعم للسيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013 . وقدمت المملكة مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ ذلك الوقت.

وفي مقابل موجة الانتقادات، تقول الحكومة ان الجزيرتين سعوديتان.

واشارت الحكومة في بيان ليلة توقيع الاتفاقية في 8 نيسان الجاري الى ان "الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

واكد السيسي في خطاب القاه في 13 نيسان انه لا توجد وثائق لدى اجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا امام البرلمان "لتمرير او عدم تمرير" الاتفاقية.