سلام يسعى "بقوة" الى وضع حد لمشكلة جهاز أمن الدولة.. والحلحلة في جلسة الثلاثاء

يسعى رئيس الحكومة تمام سلام "بقوة" الى وضع حد لمشكلة جهاز أمن الدولة عبر توجيهه دعوة الى جلسة استكمالية لمجلس الوزارء الثلاثاء المقبل.

وأفادت المعلومات بحسب صحيفة "النهار" أن سلام "أراد من خلال توجيه الدعوة وتحديد موعد الجلسة وضع سائر القوى السياسية امام مسؤولياتها في احتواء الخلاف الحاصل والسعي بقوة الى وضع حد لمشكلة أمن الدولة من خلال حصر مناقشات الجلسة بما بقي من بنود في جدول أعمال الجلسة السابقة وعدم اضافة اي بند جديد اليه".

وقالت مصادر معنية للصحيفة أن "تحديد موعد الجلسة يؤشر الى توافر معطيات جديدة يؤمل ان تحمل معها الجلسة المقبلة ملامح حلحلة لهذا الملف ،والانطلاق منه الى بت ملفات حيوية للغاية من ابرزها موضوع تجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي الذي لا يحتمل مزيدا من التأجيل".

وتترافق الدعوة الى الجلسة الثلاثاء مع مضي وساطات وزارية ابرزها لوزير السياحة ميشال فرعون الذي يجول على القيادات المعنية من اجل ايجاد حل مرض للجميع في مسالة أمن الدولة.

وفي جلسة الخميس الفائت دار الخلاف حول الاعتماد الذي سيخصص للملف وميزانيته. ويواجه جهاز أمن الدولة خلافات بين مديره اللواء جورج قرعة المدعوم من الوزراء المسيحيين، ونائبه العميد محمد الطفيلي المدعوم من وزير المالية حسن خليل والوزراء نهاد المشنوق واكرم شهيب ووائل أبو فاعور.

يشار الى أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.

ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.

وأطلق المسيحيون مؤخرا صرخة بوجه "التهميش" الموجود في وزارات الدولة لاسيما المالية والاشغال العامة.