الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة على سوريا ويدعو مجلس الأمن الى التحرك

ضيق الاتحاد الاوروبي الخناق على سوريا الاثنين وفرض مجموعة جديدة من العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد، داعيا الامم المتحدة الى التحرك لحماية المدنيين بعد ثمانية اشهر من سفك الدماء.

وبدأ وزراء خارجية الاتحاد محادثاتهم في بروكسل بالاشادة بقرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها لعدم تطبيقها المبادرة العربية لانهاء العنف الذي اودى بحياة 3500 شخص منذ منتصف اذار وحتى الان، طبقا لاحصاءات الامم المتحدة.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في بروكسل "آن الاوان اليوم لبحث كيف يمكننا توفير مزيد من الحماية للمدنيين،وآمل ان ينتهي مجلس الامن الدولي الى اتخاذ هذا الموقف"، مؤيدا بذلك مبادرة الجامعة العربية التي تحدثت عن بحث "الية لحماية المدنيين".

ودان جوبيه ما وصفه بـ"التعنت الدموي لنظام دمشق".

وصرح وزير خارجية السويد أن من بين الخيارات لحماية المدنيين السوريين ارسال مراقبين من الامم المتحدة.

وبعد فترة قصيرة من بدء المحادثات، اتفق الوزراء على وضع 18 شخصا آخرين مرتبطين بأعمال القمع الدموية في سوريا على القائمة السوداء، وتجميد القروض التي قدمها بنك الاستثمار الاوروبي لدمشق.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "من المهم أن يدرس الاتحاد الاوروبي فرض مزيد من الاجراءات .. لقد اتخذنا اجراءات صارمة، واعتقد اننا يمكن ان نضيف اليها".

وأشاد هيغ بقيام الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، الا أنه تساءل ما اذا كان الوضع قد أصبح جاهزا للتدخل مع ارتفاع أعداد القتلى، لافتا الى أن "الوضع في سوريا يختلف عن الوضع في ليبيا ،كما أنه أكثر تعقيدا، حيث لم تصدر الامم المتحدة اي قرار يدعم أي تدخل."

وأوضح هيغ أن تصويت كل من الصين وروسيا بالنقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي كان "خطأ مؤسفا للغاية"، الا أنه دعا الى اجراء المزيد من المحادثات الدولية لوقف العنف في سوريا.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون عن "قلق" الاتحاد الاوروبي على المدنيين في سوريا، مشددة على ضرورة البحث مع الجامعة العربية "ما يمكن القيام به لحماية المدنيين".

لكنها أشارت الى اختلاف واضح بين الوضع في سوريا وذلك الذي كان سائدا في ليبيا عندما تقرر السماح بتدخل عسكري لحماية المدنيين هناك عبر قرار من مجلس الامن الدولي.

من جهتها ، دعت الصين سوريا الى تطبيق الخطة العربية، بينما دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعليق عضوية دمشق في الجماعة العربية ووصفه بانه "غير صائب".

وجددت سوريا الاثنين تأكيدها الثبات على موقفها، وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق الاثنين، أن دمشق "لن تلين وسوف تخرج من أزمتها قوية بفضل الاصلاحات الشاملة التي ستطال كافة مناحي الحياة"، مشددا على أن "سوريا ستبقى رغم ما يرميها به بعض الاشقاء قلب العروبة وحصنها الحصين".

وأكد المعلم "لا أخفي عليكم هناك أزمة في سوريا وتهب عليها عواصف تآمر من جهات عدة،" لافتا الى أن ذلك يعود الى إن "سوريا الدولة بكل مكوناتها تدفع ثمن صلابة مواقفها وصدق عروبتها".

وبموجب العقوبات الاوروبية الجديدة، سيتم تجميد قروض البنك الاوروبي للاستثمار في سوريا. وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق أي قرض جديد من بنك الاستثمار الاوروبي، وكذلك تجميد دفع أي شريحة جديدة من قروض جارية، ووقف أي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى أو تدقيق حسابات، كما قال دبلوماسي لوكالة "فرانس برس".

وتستهدف العقوبات الاوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ، ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول الى أوروبا.

وسبق للاتحاد الاوروبي أن فرض مثل هذه الاجراءات بحق 56 شخصا في سوريا اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام. كما جمد اصول 19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.