الدفاع طالب بإلغاء مذكرات التوقيف أو تعليقها: تمييز بين شرعية المحكمة ومشروعية الإجراءات

لايدسندام – نهارنت – خاص:

تقاطعت مطالعات مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان التي تولاها كل من رئيس المكتب فرانسوا رو ومعاونته المحامية عليا عون مع المعلومات التي نشرها موقع "نهارنت" الإلكتروني منذ أيام عن خلافات في وجهات النظر بين المحامين حيال التعاطي مع المحكمة الخاصة بلبنان.

وعلى الرغم من نفي رو في مطلع مطالعته أمام المحكمة "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن خلافات بين المحامين"، فقد جاء إصراره على وجوب التمييز في النقاشات الدائرة بين "شرعية المحكمة" و"مشروعية الإجراءات" التي يمكن أن تعتمدها ومن بينها السير بالمحاكمات الغيابية لتؤكد التناقض في المقاربة بينه وبين المحامين الأجانب من جهة، والمحامين اللبنانيين الذين تبنوا وجهة نظر القاضي سليم جريصاتي الطاعنة بشرعية المحكمة الخاصة بلبنان وعدم قانونية قيامها ولا دستورية عملها من جهة ثانية.

وفي حين سعى جريصاتي الى تسويق وجهة نظره القائمة على بطلان قيام المحكمة، كان لافتا توجه رو في غياب محامي الدفاع الثمانية الذين عينهم لتمثيل المتهمين الأربعة عن جلسة اليوم، الى هيئة المحكمة بدعوتها الى ما اعتبره "تصحيحا" لبعض الإجراءات التي اتخذها قاضي الإجراءات التمهيدية بطلب من المدعي العام دانيال بلمار وابرزها إلغاء مذكرات التوقيف أو تعليق العمل بها بما يتيح للمتهمين الإستفادة من الحق في المثول أمام المحكمة من دون توقيف والإدلاء بما لديهم عن بعد من خلال نظام البث التلفزيوني المقفل من مكاتب المحكمة في لبنان.

وتساءل رو هل الهدف المطلوب هو توقيف المتهمين أو محاكمتهم؟ واضاف: كيف يمكن للمحكمة أن تصدر مذكرات توقيف وتحفظ في الوقت ذاته للمتهمين حقوقهم في المثول أحرارا أمامها وفقا لما تنص عليه قواعد الإجراء والإثبات؟

وقد خلص مكتب الدفاع الى رفض السير بالمحاكمات الغيابية لكونها تتعارض مع حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم في ظل ضغط مذكرات التوقيف التي تحرمهم من حرية الحركة وتمنعهم من مراجعة محامين لاستشارتهم في التهم الموجهة اليهم وتوكيلهم للدفاع عنهم، ومن التوجه للمثول أحرارا أمام المحكمة سواء في مقرها الرئيس في لايدسندام او في مكاتبها في لبنان، داعيا محكمة الدرجة الأولى الى المبادرة الى إلغاء هذه المذكرات أو تعليق العمل بها على الأقل.

لكن الملاحظ أن مطالعتي رو ومعاونته عليا عون التي أشارت الى عدم جواز المحاكمات الغيابية في أنظمة القضاء الأنغلو- ساكسوني جوبهتا بقساوة لافتة من جانب عضو المحكمة القاضي دافيد راي الذي دعا عون الى مراجعة معلوماتها حول المحاكمات الغيابية في مطالعاتها المستقبلية أمام المحكمة معتبرا أن هذا النوع من المحاكمات يجوز في النظام القضائي الأنغلو- ساكسوني ليس فقط في الجنايات والجرائم الكبرى والإرهابية وإنما أيضا في الجرائم العادية.

كما رد راي على المحامي فرانسوا رو الذي استند الى سابقة في المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة بادرت فيها هذه المحكمة الى إلغاء مذكرات توقيف، سائلا إياه: هل يمكن لك أن تعطيني مثلا واحدا من العالم عن جرائم إرهابية لم تصدر في حق المتهمين بها مذكرات توقيف؟ موضحا أن إلغاء محكمة يوغوسلافيا لمذكرتي توقيف في مرحلة أولى من مراحل المحاكمات تم لاعتبارات على علاقة بالحصانة التي كان يتمتع بها الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش وليس لاعتبارات على علاقة بحفظ حقوق المتهمين. ومذكرا بأنه مع انتهاء رئاسة ميلوسيفيتش عادت المحكمة وفاوضت السلطات المحلية على توقيفه وتسليمه الى المحكمة.

وقد بدا حرص رو واضحا على أن مطالعتي مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان تهدفان الى الدفاع عن حقوق المتهمين الواردة في قواعد الإجراء والإثبات وليس عن المتهمين الذين تعود مهمة الدفاع عنهم الى المحامين الثمانية في مراحل لاحقة من الإجراءات القضائية.