بلمار يلوح باستدعاء مسؤولين لبنانيين للمثول امام المحكمة بتهمة رفض تسليم المتهمين باغتيال الحريري

لايدسندام – نهارنت – خاص:

لا يشعر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار بأي حاجة للرد على المعلومات التي يتم التداول بها في بيروت في شأن صحة بلمار واضطراره للغياب عن مكتبه للعلاج وانعكاس ذلك سلباً على سير التحقيقات وبالتالي المحاكمات في مرحلة لاحقة.

ويستمر العاملون في مكتب بلمار الإعلامي في "التقنين" بالرد على استفسارات الصحافيين طالبين الى من يتصل بهم في معظم الأحيان كتابة الأسئلة التي يريدون معرفة أجوبة عنها وتوجيهها في رسالة الكترونية ليصار الى دراستها. وغالباً ما يأتي الرد واحداً: "لا شيء يعلق به مكتب المدعي العام في هذه المرحلة".

لكن من الناحية العملية يبدو "الهدوء" في مكتب بلمار نتيجة سياسة ثابتة، لا نتيجة ارباك. وكل المؤشرات تدل على أن عمل مكتب المدعي العام يسير بثبات وانتظام ويحقق تقدماً على أكثر من جبهة ومحور لا سيما لناحية فتح الأبواب التي تسمح لبلمار بكشف الحقائق المتعلقة بالجرائم التي يحقق فيها.

وفي معلومات خاصة لـ"نهارنت" فإن جهداً أساسياً ينصب منذ فترة على إيجاد السبل الكفيلة بضمان تعاون السلطات اللبنانية مع التحقيقات التي يتولاها بلمار والاستجابة للطلبات التي يوجهها في شأن بعض المعلومات أو المتهمين. وعلى الرغم من أن المدعي العام الدولي يتبع سياسة "العصا والجزرة" مع السلطات اللبنانية، ويحرص على عدم الوصول بالأمور الى مستوى "المواجهة المكشوفة"، إلا أن بلمار بات مقتنعاً بضرورة رفع مستوى الضغط على السلطات اللبنانية لإجبارها على التعاون في ضوء مؤشرات عدة تدل على سعيها الى كسب الوقت والمماطلة والمناورة في التعاطي مع طلبات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وفي اعتقاد العارفين بكواليس المحكمة الخاصة بلبنان فإن على السلطات اللبنانية أن تكون جاهزة في غضون الأيام القليلة المقبلة لاستقبال طلبات جديدة من مكتب بلمار تتضمن الاستماع الى مسؤولين أمنيين وعسكريين وقضائيين والى شخصيات رسمية لها صفة الوصاية السياسية على هؤلاء المسؤولين في شأن "جدية" تعاون لبنان مع مكتب المدعي العام الدولي.

وقد ألمح بلمار في وثيقة وجهها الى هيئة المحكمة التي ستبحث في مدى توافر المعطيات الكفيلة بإطلاق محاكمات غيابية للمتهمين الأربعة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه الى نيته طلب استدعاء مسؤولين لبنانيين رسميين وربما حزبيين وسياسيين للمثول أمام المحكمة لاستيضاحهم ما إذا كانوا عاجزين عن القاء القبض على المتهمين وتسليمهم الى المحكمة الدولية أو أنهم يرفضون التعاون.

وفي حال أقرن بلمار القول بالفعل فإن الحكومة اللبنانية باعتبارها صاحبة القرار في لبنان دستورياً ستجد نفسها أمام مأزق جديد يتجاوز المخاوف من العقوبات الدولية اذا لم يلتزم لبنان بسداد المستحقات المالية التي في ذمته لصندوق المحكمة، ليطاول توجيه اتهام مباشر الى رموز في السلطة اللبنانية ليس فقط بعرقلة سير العدالة الدولية من خلال رفض التمويل، وإنما بالتواطؤ مع المتهمين والجهات التي تحميهم، لإخفائهم وهو ما يعتبر قانون جناية عقوبتها مماثلة لعقوبة المتهمين.