دعوى ضد رئيس تشاد بارتكاب جرائم حرب امام محكمة في السنغال تحاكم سلفه حبري

أعلن محام سنغالي انه رفع دعوى ضد الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب امام المحكمة الافريقية الخاصة التي تحاكم في دكار سلفه حسين حبري، وهو ما اكدته هذه الهيئة الخميس لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي مباي جاك ندياي لاذاعة "أر اف اي" الفرنسية ان الدعوى رفعت الاربعاء امام محكمة الغرف الافريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة انشئت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي ومن المقرر ان تستأنف الاثنين جلسات محاكمة حبري.

واكد ندياي ان الدعوى تتعلق بتهم "ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتعذيب، بمبادرة من بعض الضحايا" مشيرا الى انهم تشاديون.

وحتى بعيد ظهر الخميس تعذر على فرانس برس الاتصال مباشرة بالمحامي.

وردا على سؤال حول هذا الملف اكتفت المحكمة الخاصة بتاكيد رفع الدعوى رافضة الادلاء باي تفصيل في الوقت الحالي. وافادت "تم بالفعل تقديم دعوى بالامس" الاربعاء الى قلم المحكمة "وهي ضد ديبي".

وافاد المحامي في تصريحات نقلتها اذاعة فرنسا الدولية ان الاحداث التي يتهم ديبي بشأنها تعود الى 1990 - "قبل الاول من كانون الاول" تاريخ اطاحته بحبري.

وتراس حبري تشاد من حزيران 1982 الى كانون الاول 1990 ثم اجبر على الاقامة في المنفى بعد ان اطاح به ديبي قائد جيشه السابق. وهو مقيم في السنغال منذ اواخر 1990.

وبين 1982 و1990 ادى قمع النظام الى مقتل 40 الف شخص بحسب تقديرات لجنة تحقيق تشادية.

وافادت الاذاعة ان "الاحداث الواردة في الدعوى التي رفعها المحامي مبايي جاك ندياي تعود الى 1990، مباشرة قبل تولي الرئيس التشادي الحالي السلطة. ويتهم اصحاب الدعوى ادريس ديبي بتعذيب واعدام اسرى حرب بين تيني وابيشي".

واتهم المحامي ديبي بانه "ارتكب...شخصيا اعمالا بغيضة. اعمال تعذيب".

واضاف للاذاعة الفرنسية "لقد قتل بنفسه افرادا. افراد تعرضوا للتعذيب او الاعدام او الحرق احياء وتم القاؤهم امام الحيوانات المفترسة" موضحا انه لا يمكنه "تقدير عدد الضحايا".

لكنه اوضح ان "اثنين من الضحايا موجودان في السنغال" فيما يتوزع اخرون "في مختلف المناطق في الخارج".

وانطلقت محاكمة حبري امام المحكمة الخاصة في 20 تموز ثم رفعت في اليوم التالي حتى 7 ايلول لافساح الوقت لثلاثة محامين كلفتهم المحكمة الدفاع للاطلاع على الملف.

ورفض حبري الاعتراف بالمحكمة الخاصة والمثول امامها ومنع محاميه المثول امامها.