ترقية العقيد وسام الحسن تسري ابتداء من مطلع السنة الجديدة

وقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس الجمعة مرسوم ترقية ضباط المؤسسات العسكرية والامنية من رتبة عقيد وما دون.

وأفادت مصادر رسمية وأمنية معنية بهذا الملف لـصحيفة "النهار" أن "عقدة ترقية العقيد وسام الحسن وكذلك العقيد الياس البيسري لم تذلل بعد، وإن تكن ثمة ملامح لمخرج قد يعتمد لاحقا بتوقيع ترقيتهما على ان تسري من مطلع السنة الجديدة من دون مفعول رجعي".

ورأت المصادر عينها ان "التباسا حصل حول المرسوم الذي وقعه الرئيس سليمان أمس بعدما وقعه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي"، ذلك ان هناك مرسومين "أحدهما يشمل الترقيات للضباط دون رتبة عقيد والتي يجري توقيعها بناء على اقتراح مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، وهو المرسوم الذي اكتملت التواقيع عليه أمس وصار نافذا". أما الآخر، "فيشمل ترقيات الضباط من رتبة عقيد وما فوق والتي يقترحها المدير العام لقوى الامن الداخلي على وزير الداخلية".

وأشارت المصادر الى ان "المدير العام اللواء أشرف ريفي رفع اقتراحه فعلا الى وزير الداخلية مروان شربل ولا يزال الاقتراح في حوزة الوزير ولم يصل بعد الى السرايا". وعزت "توقيع المرسوم الاول الى الرغبة في عدم تجميد ترقيات الضباط من رتب دون عقيد أسوة بمن يشملهم المرسوم الثاني".

واستند الرئيس سليمان في توقيعه على مرسوم الترقيات للضباط من رتبة عقيد وما دون، بحسب معلومات صحيفة "اللواء"، الى ان "المرسوم جاء بناء على اقتراح مجلس قيادة قوى الامن الداخلي والذي وافق عليه وزير الداخلية ورفعه الى الرئيس ميقاتي الذي وقعه بدوره واحاله الى رئاسة الجمهورية".

واوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت في حديث لـ"وكالة الانباء المركزية" أمس ان "مرسوم ترقية الضباط من رتبة عقيد وما فوق لم يوقّع بعد، ووزير الداخلية مروان شربل ابلغنا انهم في صدد إيجاد المخرج المناسب حول هذا المرسوم".

وأكد فتفت أن "هذا المرسوم الذي لم يوقّع بعد ليس مخصصاً فقط لترقية العقيد (وسام) الحسن إنما لكل العقداء". وعن احتمال استثناء الحسن من هذه الترقية، قال فتفت "عندها لكل حادث حديث".