"النهضة" تمد يدها للأحزاب الأخرى: ندعو سكان سيدي بو زيد الى الهدوء

أطلق راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي الفائز في الانتخابات التونسية التي جرت في 23 تشرين الاول، الجمعة نداء الى سكان سيدي بو زيد للهدوء في هذه المدينة الرمز التي تشهد اضطرابات منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات.

وقال الغنوشي :"ندعو الى الهدوء والحفاظ على الاملاك العامة"، بعد أن تعرض مقر حزب النهضة ومنشآت عامة في هذه المدينة الواقعة وسط البلاد الى التخريب والنهب بعد الاعلان عن النتائج الخميس.

وأكد الزعيم الاسلامي أنه يرى "يد حزب التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل (الحزب الحاكم ابان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) خلف الاضطرابات".

واندلعت أعمال العنف في سيدي بو زيد مهد "ثورة الياسمين" في كانون الاول 2010، مساء الخميس بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات.

وتظاهر المحتجون اعتراضا على أبطال اللجنة الانتخابية لنتائج عائدة لقائمة "العريضة الشعبية" الذي يترأسه رجل الاعمال التونسي الهاشمي الحامدي الفائز في دائرة سيدي بو زيد مسقط رأسه.

وعاد الهدوء صباح الجمعة الى سيدي بو زيد بعد ليلة من الاضطرابات بحسب مراسل وكالة "فرانس برس"، الذي أفاد أن المدارس كانت مقفلة وتجمع عشرات الاشخاص أمام المباني التي تعرضت للتخريب.

كما مد الغنوشي الجمعة يده الى القوى السياسية الاخرى "لبناء نظام ديموقراطي"، مؤكدا من جديد "التزامه تجاه نساء تونس".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي له أن "الديموقراطية للجميع وقلوبنا مفتوحة للجميع"، مضيفا: "ندعو أخوتنا ايا تكن توجهاتهم السياسية الى المشاركة في بناء وارساء نظام ديموقراطي".

وتابع: "الثورة لم تجر لتدمير ثورة بل لتدمير نظام. نحن مصممون على حماية الدولة التونسية".

و شدد الغنوشي على "التزامه تجاه نساء تونس لتعزيز دورهن في اتخاذ القرار السياسي لتفادي أي رجوع الى الوراء في مكتسباتهن"، موضحا ان 42 من اصل النساء ال49 اللواتي انتخبن في المجلس التاسيسي ينتمين الى حزب النهضة.

وحقق الحزب الاسلامي الفوز في انتخابات 23 تشرين الاول في تونس بحصوله 41,47% من المقاعد بعد تسعة أشهر على سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقائمة العريضة الشعبية التي حققت خرقا مفاجئا وحصلت على 19 مقعدا من أصل 217 يتألف منها المجلس التأسيسي على رغم ابطال نتائجها في ست دوائر، يتزعمها رجل الاعمال الثري المقيم في لندن والذي قام بحملته عبر قناة المستقلة التلفزيونية.

وتشتبه الاحزاب الاخرى في وقوف قياديين سابقين في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي وراء حملة هذه القائمة.