سلام سيدعو الى جلسة "للاسبوع المقبل" وجدول الاعمال سيحصر "بثلاث نقاط ملحة"

سيدعو رئيس الحكومة تمام سلام الى جلسة للحكومة تعقد "الاسبوع المقبل" وسط تقارير عن أنه يريد حصر جدول الاعمال في ثلاث نقاط ملحة.

ورجحت مصادر وزارية متعددة عبر صحيفة "الحياة" أن يدعو "سلام مجلس الوزراء إلى جلسة الأسبوع المقبل لبتّ عدد من القضايا الملحة، لا سيما المالية منها، التي أخر إقرارَها تعطيلُ العمل الحكومي، بسبب الخلاف على التعيينات الأمنية وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء".

وينوي سلام "حصر جدول أعمال الجلسة بثلاث نقاط".

وهي بحسب المصادر عينها تأمين اعتمادات من الاحتياط في الموازنة وفق القاعدة الاثني عشرية لرواتب موظفي القطاع العام والتعويضات العائدة لهم، اتخاذ القرار النهائي في شأن تلزيم جمع النفايات ومعالجتها وتحديد مواقع المكبات والمطامر، وإقرار قبول الهبات والموافقة على القروض التي تتطلب قراراً من مجلس الوزراء إما لإنفاذها أو لإحالتها بمشاريع قوانين على البرلمان (قيمتها الإجمالية 743 مليون و756 ألف دولار، والمخصصة لمشاريع إنمائية ملحة".

وأوضحت المصادر أن سلام "أبلغ عددا من الوزراء خلال الساعات الـ24 الماضية أنه مصمم على دعوة مجلس الوزراء".

ورأى أن "استمرار الحكومة من دون إنتاج لم يعد يحتمل وأن جدول الأعمال الذي سيضعه يتضمن القضايا التي تتناول مصالح الناس وأوضاع البلد لم تعد تحتمل فراغاً وتعطيلا، يضافان إلى الشغور الرئاسي والقضايا التي ينوي طرحها هي ضرورة الضرورة".

وشدد سلام على وجوب إقرارها مهما كلف الأمر.

ويلقى رئيس الحكومة تشجيعا واضحا من كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في اتجاهه الى الدعوة الى الجلسة وطرح جدول الاعمال. بحسب مصادر لصحيفة "النهار".

ولطالما أكد سلام تمسكه بصيغة التوافق من أجل الوصول الى "حلول توافقية".ويشدد على انه يفتح الابواب للحلول والمساعي.

وتواجه الحكومة التي تلقى اعتراضا من التيار "الوطني الحر" استحقاقات كثيرة يعمل رئيس الحكومة على ايجاد مخرج لها.

م.ن.