عون: أدعو المواطنين إلى عدم الإمتثال أمام فرع المعلومات لأنه "عصابة مسلحة"

وجّه رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون دعوة ذات وجهين: الأول رسميّ توجه فيها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري للشروع بتأليف لجنة تحقيق نيابية تضع مدعي عام التمييز سعيد ميرزا ومدير عام قوى الأمن اللواء أشرف ريفي وجهاز المعلومات بشخص رئيسه وسام الحسن ليتم التحقيق معهم لنصل الى شهود الزور لأنهم كانوا رعاة التحقيقات، والثاني شعبي طلب فيها من المواطنين ألا يمتثلوا لأي طلب من فرع المعلومات "ويمشكلوا معه على حسابي لأنه غير شرعي ونحن له بالمرصاد وأن لا يستجيبوا لأوامر سعيد ميرزا" .

وتساءل عون بعد اجتماع التكتّل بعد ظهر الثلاثاء: من هو المسؤول عن فرع المعلومات؟ إلى من يرسل هذا الجهاز تقاريره؟ من يراقبه وما هي ميزانيته، مؤكّدا ً انه ليس هناك من جواب على تلك التساؤلات.

وأكد أن فرع المعلومات مخالف لكل القوانين بوجوده وأصبح عصابة مسلحة قائلاً: "من يحمي عصابة يكون رئيس عصابة"

واتهم عون رئاسة الحكومة والنيابة العامة التمييزية بالوقوف وراء إبطال مشروع قانون لتنظيم الأجهزة الأمنية الذي اقترحه في العام 2005 " الذي كان هدفه فقط الاطلاع على الأخطار التي تهددنا والإجراءات التي يتخذها وليس كشف سريته" .

وأوضح عون: "إذا كان هناك أي توجيهات سورية فليس لي وأنا معي لا يوجد أي توجيه بما يتعلق بالقضية اللبنانية ومسؤول عما أقوم به كاملا" مؤكّدا ً "أننا نتكلم مع الرئيس السوري حول التهديدات المشتركة للبنان وسوريا والمنطقة ولكن بما خص إدارة الشؤون الداخلية فلا توجيهات من أحد".

وعن موضوع العميد فايز كرم أوضح عون أنه أصبح بعهدة القضاء ولديه محامين قائلا ً :"أنا اعترضت على أنهم تجاوزا القوانين في التحقيق معه، لأنه بقي ستة أسابيع بتصرف شعبة المعلومات مع أن المدة القانونية القصوى هي أربعة أيام ثم يرسل الى سجن تابع للدولة"

وفي ما خص ّ التصريح الأخير لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية قال عون:" كلامي يلزمني أنا فقط ولا يلزم فرنجية ولككنا حلفاء حتى لو كان لدى منا وجهة نظره الخاصة"