ريفي يحمل حزب الله مسؤولية الوقوف وراء تسريب "أشرطة رومية" والحزب يؤكد أن "الاتهامات باطلة"

حمل وزير العدل أشرف ريفي الثلاثاء حزب الله مسؤولية الوقوف وراء تسريب أشرطة التعذيب في سجن رومية والذي يظهر تعرض بعض الموقوفين الاسلاميين للتعذيب على يد عناصر امنية، وذلك خدمة الاهداف عديدة، الأمر الذي نفاه حزب الله "نفيا قاطعا".

وقال حزب الله في بيان له الثلاثاء ان اتهامات ريفي "عارية عن الصحة وباطلة ولا تحمل أي وجه من وجوه الصدقية".

وأعرب الحزب في البيان عن أسفه بأننا "بتنا نعيش في بلد تنحدر فيه المسؤولية إلى مستوى أن يرمي وزير العدل اتهامات بدون أي أساس ولا أي دليل، وهو المكلف بالسهر على أن يكون عمل الجميع ضمن سقف القانون والمؤسسات القضائية والعدلية".

ورأى انه "من المعيب أن يقوم المتهم الرئيسي بهذه القضية، أي ريفي، بالتهرب من مسؤولياته أمام ضميره والقانون والرأي العام برمي التهمة على الآخرين".

وكان ريفي اتهم بعد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق الثلاثاء حزب الله بالوقوف وراء التسريبات، مشددا على "القيام بخطوات جبارة لتحسين السجن".

وهذا ما كان صرح به للصحف أيضا. إذ قال أن "خلفيات تسريب شريط التعذيب الذي حصل في سجن رومية "غير بريئة و غير نظيفة في شكلِها وتوقيتها وفي الحملات الإعلامية المنظمة التي رافقَتها".

ورأى انها تستهدف الاعتدال السني وشعبة المعلومات والعلاقة مع وزير الداخلية أيضا.

وأوضح ريفي في تصريحه للصحف الثلاثاء ان "أربعة أفلام سرّبت وليس فقط اثنان: فيلمان لمقاتليْن من حزب الله يعذّبان أناساً سنّة على الجبهة - والأرجح في القلمون - اضافة الى فيلميْ سجن رومية، وذلك من أجل التجييش".

وأضاف "تلاحقت الحملة بشكل أرادوا فيه إظهار الأمور وكأن هناك صراعاً بيني وبين الوزير نهاد المشنوق، ولسنا لا أنا ولا هو في هذا الصغر أو الخفّة. الأمور أكبر من ذلك"، قائلا "نحن من مدرسة واحدة".

عليه، حمّل وزير العدل مسؤولية تسريب الفيديوات الأربعة لـ"جهة واحدة هي حزب الله وماكينته"، قائلا "إن الحزب "وراء هذه الحملة. فهو بعدما عطّل الحكومة، يريد زرع الشقاق داخل الفريق الواحد، والهدف واضح ضرب الاعتدال السنّي، وضعضعته".

وفسر ريفي في حديثه ما قال أنها "أهداف حزب الله الاربعة". وقال هدف الحزب الاول هو "حرفَ الأنظار عن التطوّرات السورية التي شهدَت في الأسابيع الأخيرة خسائرَ كبرى للنظام، فضلاً عن أنّه وجَد نفسَه محاصَراً في القلمون، وبالتالي أراد نقلَ المعركة والصورة إلى حلبةٍ أخرى".

والهدف الثاني بحسب تصريح ريفي لصحيفة "الجمهورية" تحديدا هو "ضرب الاعتدال السنّي مِن أجل تعويم التطرّف، ونقل المشكلة من وطنية، إلى داخل البيئة السنّية بين اعتدال وتطرّف، لإلهاء القيادة السنّية باهتمامات جانبية"، مؤكدا في هذا الاطار أن "هذه المحاولة لن تنجحَ والشارع السنّي لن يمنحَ الحزب فرصة تحقيق أهدافه".

أما الهدف الثالث بحسب وزير العدل أن "تشويه صورة شعبة المعلومات التي حقّقَت أبرزَ الإنجازات الأمنية، و الانتقام من ملفّ ميشال سماحة عبر إثارة قضية رومية".

وراى ان الهدف الرابع هو "ضرب العلاقة بيني وبين المشنوق في محاولةٍ لإظهار أنّ هناك شرخاً داخل "المستقبل".

وهنا ، أشار الى أنها "ليسَت المرّة الأولى التي يستهدفون فيها زملاءَ لي وأصدقاء"، قائلا "قد سبقَ لإعلام حزب الله أن حاولَ دقَّ إسفين في العلاقة بيني واللواء وسام الحسن للتفريق بيننا، وفشلوا في تحقيق أيّ مِن أهدافهم في النهاية، ومَن يخطط هذه المرّة سيفشل أيضاً".

وذكر انه "قبل ثلاثة أشهر نُظّمت الحملة عينُها عندما طرح موضوع المحكمة العسكرية وردَّدت عليها بدعوته الى زيارة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث قرأنا الفاتحة معاً لوضعِ حدّ لهذه المهاترات والتي بالفعل توقّفَت بعدها قبل أن تتجدّد قبل أيام".

وشبه ريفي شريط التعذيب في رومية بقصة أبو عدس" وقال: "هناك من يرتكب الجريمة، ويقول إن أبو عدس هو من ارتكبها، واليوم هناك من وزّع أربعة فيديوات، وليس فقط اثنين - وهو فريق واحد، وهذا ما سيصل اليه التحقيق تماماً ليقول إنه خلاف نهاد المشنوق وأشرف ريفي، إنها فعلاً كقصّة أبو عدس".

وأثارت أشرطة الفيديو ردود فعل غاضبة واتهامات متبادلة. وأمس الاثنين رفض وزير الداخلية نهاد المشنوق ما يشاع عن اتهام وزير العدل بزعزعة موقعه "لان بذلك يزعزع موقع الدولة".

وسبق لريفي أن اكد بمتابعة القضية ومحاسبة المتورطين. والثلاثاء تم الادعاء على العناصر الامنية الخمسة الذين أوقفوا في القضية وأحيلوا الى قضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

م.ن.