"التغيير والاصلاح" يرفض انعقاد الحكومة "لتخالف الدستور": لا لربط ملف التعيينات بالرئاسة

شدد تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون على أنه "لم يسمح للحكومة ان تنعقد كي تخالف الدستور"، رافضا ربط ملف التعيينات الأمني وموضوع رئاسة الجمهورية.

وقال الوزير السبق سليم جريصاتي الثلاثاء أن "فصل التعيينات العسكريّة عن الملّف الرئاسي هو مؤشر يجب المراكمة عليه و نشدّ على أيدي من يسعى إلى إنتهاج مثل هذا المسلك الذي يتوافق مع الدستور والقانون".

ورأى أن "سلطة التعيين موجودة وعليها أن تمارس صلاحياتها كي لا تُعطَّل نفسها بنِفسها".

وعلق التكتل على التصريحات التي قالت ان "قوّة الرئيس المسيحي من المكوّن المُسلِم، وانّ مكونا الحكومة لا يعطّلانها". وقال "مكونات التغيير والإصلاح والحليف المقاوم هم أربعة، هذا بالإضافة إلى مكونات أخرى لم تُبدِ رأيها بعد".

وشدد في هذا الاطار على أن "قوة رئيس مجلس الوزراء برضى المكوّن المسيحي عنه"، داعيا الى التوقف عن "المزايدات الكلاميّة في معرض الأمور الميثاقية والدستورية".

وأضاف "الوطن يسع الجميع طالما أنّنا نحترم الميثاق والدستور".

وشجب جريصاتي باسم التكتال "احتجاج وزير على بند لم يُدرج، وعلى قرار لا يتخذ ويمارس هذا النهج لأشهر ثمّ يعود ويطالب بتطبيق المادّة 65 من الدستور، أيّ النصف + 1 والثلثان في المواضيع الأساسيّة".

وقال "الإستنسابيّة في الميثاق والدستور مرفوضة، يتباكون على موقع رئيس الجمهوريّة ويختزلون غيابه بالنصف + 1 نصابا للإنتخاب في مجلس النوّاب ووكالة في ممارسة صلاحياته، في مجلس الوزراء".

وسأل "من قال لهؤلاء إنّ شعبنا غافل".

وإذ لفت الى أن "المشكلة الأساسيّة هي مشكلة حقوق ميثاقيّة ودستوريّة، يُنكرونها على مكوّن أساسي ومؤسس في هذا البلد"، استنكر جريصاتي "الكلام الإلغائي واقدام رئيس الحكومة إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد وكأن شيئا لم يكن وليحضر من يحضر وليعارض من يعارض، فالحكومة سائرة".

عليه، طالب التكتل أن "تنعقد الحكومة في هيئة مجلس الوزراء كي تمارس صلاحياتها الدستورية ولا تنكفئ أو تفسح المجال لوزراء فيها باختزال صلاحياتها".

واوضح أن "المادة 66 من الدستور تجعل من الوزير رأس إدارته ضمن حدود احترام الدستور والقانون"، مشيرا الى "إمكانية ملاحقته بحسب أحكام الدستور لعلّتي خرق الدستور والإخلال بالموجبات الملقاة على عاتقه".

وأردف "أن تجتمع الحكومة لتخالف الدستور والقانون، فاعذرونا لأننا لن نسمح بذلك"، مبديا الحرص على "الميثاق والدستور والوثيقة".

وحول جرود عرسال ، أكد "التغيير والاصلاح" أنه "يرصد باهتمامٍ كلّي الأعمال العسكرية البطولية الّتي تحرّر الأرض اللّبنانية من رجس الارهاب التكفيري، ما يصبّ في مصلحة الوطن أجمع"، رافضا "المزايدات".

وأكد التكتل ان "مبادرة العماد عون قائمة وسائرة إلى بدايات التنفيذ في بنودها التسووية، بانتظار الحلّ الدستوري الأمثل المتمثّل بإقرار قانون انتخاب يراعي المناصفة الفعلية، ومن ثم الانتخاب، ومن ثمّ انتخاب الرّئيس".

ويطالب التكتل ببت ملف التعيينات الامنية، معتبرا أن هناك تعمد لالغاء المراكز المسيحية وتفريغها سواء بقيادة الجيش او برئاسة الجمهورية.

م.ن.