بري يرجئ جلسة انتخاب رئيس الى مطلع نيسان: لانجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الحكومي

ارجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العشرين لانتخاب رئيس للجمهورية الى 2 نيسان القادم معتبراً ان هذا الاستحقاق يجب ان يكون "قبل البحث بالاستحقاق الحكومي" لافتاً الى ان الجلسة النيابية القادمة ستحمل عنوان "التشريع الضروري".

وظهر الاربعاء، اعلن بري من مجلس النواب انه تم "تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى 2 نيسان القادم وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب". وبذلك يستمر الشغور الرئاسي الذي يخيم على لبنان منذ ايار الفائت لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على رئيس جديد.

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم اذ حضر الجلسة 55 نائبا.

وكان بري قد قال في حديثٍ الى صحيفة "الجمهورية"، صباح الاربعاء، قال بري: "المطلوب اوّلاً إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل البحث في الاستحقاق الحكومي".

وجاء كلام بري وسط المعلومات التي ترددت عن انه "طرح اوراقه" امام رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري الذي ناقش معه موضوع الاستحقاق الرئاسي في 21 شباط الفائت، حيث وصف بري اللقاء لاحقاً بـ"الممتاز".

الى ذلك، نفى بري هذه المعلومات، متسائلاً "كيف لنا أن نبحث في موضوع من سيتولّى رئاسة الحكومة قبل ان ننتخب رئيس جمهورية؟ "

واعتبرَ "أنّ مَن يثير هذه المسائل يسيء الى الحوار وإلى الوضع العام في البلاد وتخربه"، لا بل رأى ايضاً انه"ربّما يعمل ضدّي أيضاً من خلال الحديث الإيجابي عنّي".

وفي هذا الصدد، اوضح برّي عبر "الجمهورية" ان اللقاء الذي جمعه مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون في عين التينة، الاثنين، تطرّق الى محور الرئاسة.

واردف انه أكّد لعون أنّ الحوار الدائر بين حزب الله و تيار المستقبل "تأخّر في مقاربة الاستحقاق الرئاسي حتى الجلسة في حين أنّه كان عليكم كقوى مسيحية ( في اشارة الى التيار وحزب القوات اللبنانية) أن تبكروا في حواركم في هذا الموضوع".

يُشار الى ان رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية ملحم رياشي سلم امس الثلاثاء ورقة اعلان النوايا لنائب "التيار الوطني الحر" ابراهيم كنعان، من أجل تحضير الملفات الواجب بحثها على طاولة الحوار التي ستجمع عون مع رئيس "القوات" سمير جعجع.

وبدأ اللقاء الأول بين "المستقبل" و"حزب الله" في عين التينة مساء الثلاثاء 23 كانون الاول، في محاولة لوضع "خارطة طريق" و"آلية" للجلسات المقبلة التي ستبحث كيفية "تنظيم الخلاف" بين الطرفين.

من جهةٍ ثانية، اشار رئيس البرلمان عبر "الجمهورية" الى انّه سيدعو " في اوّل يوم ثلاثاء بعد 15 آذار الجاري هيئةَ مكتب المجلس النيابي الى اجتماع لإعداد جدول أعمال جلسة تشريعية".

ولفت الى انها ستحمل عنوان"التشريع الضروري"، كاشفاً انه "سيوضَع على هذا الجدول مشروع قانون سلامة الغذاء ومشروع سلسلة الرتب والرواتب إذا أنجِز".

فضلاً عن "مشاريع قوانين ماليّة تتعلق بمكافحة جرائم تبييض الأموال وغيرها من المشاريع الضرورية والملِحّة".

الى ذلك، اعلن بري في لقاء الاربعاء انه سيدعو "هيئة مكتب المجلس بعد 17 الحالي لدراسة وتحديد موعد وجدول أعمال جلسة عامة".

وأدت الخلافات السياسية على آلية عمل الحكومة إلى تعليق جلساتها بفعل غياب رئيس الجمهورية الا انها عادت واستئنفت الخميس الفائت. ومنذ الفراغ الرئاسي في أيار الفائت، يوقع المراسيم 24 وزيرا مجتمعا بمن فيهم رئيس الحكومة.

ك.ك.