الصين "ترفض بشدة" عقوبات أميركية عليها

أعلنت بكين الثلاثاء "رفضها الشديد" لمشروع قانون قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي يهدف الى فرض عقوبات عليها لاتهامها بخفض قيمة عملتها.

وقالت ما زاوتشو المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بيان أن "مشروع القانون المذكور "ينتهك في شكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ويشكل تدخلا خطيرا في العلاقات التجارية الصينية الاميركية، والصين ترفضه بشدة".

وأوضحت أن "مشروع القانون هذا يتذرع بما يعتبره خللا في الصرف، ويزيد من خطورة مشكلة سعر الصرف ويرسي تدابير حمائية".

كذلك أعرب البنك المركزي الصيني عن "أسفه" لمشروع القانون الاميركي في بيان الثلاثاء، مؤكدا أن العجز الهائل في الميزان التجاري الاميركي ناجم عن أسباب عدة.

وفتح مجلس الشيوخ الاميركي الاثنين الباب أمام مناقشة مشروع قانون لمعاقبة الصين لاتهامها بخفض قيمة عملتها لتعزيز صادراتها، وفق سياسة تثير استياء كبيرا في الولايات المتحدة التي تعاني انكماشا طاول بشدة قطاعها الصناعي.

وصوت أعضاء المجلس بغالبية 79 صوتا مقابل 19 على بدء مناقشة المشروع بهدف تبنيه في وقت لاحق هذا الاسبوع.

ومع اقتراب انتخابات تشرين الثاني 2012، يؤكد مؤيدو النص أن الاقتصاد الاميركي الذي يسجل نسبة بطالة تبلغ 9,1% يعاني من الوضع الناجم عن مسالة سعر اليوان.

ويأخذ العديد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين على الخزانة الاميركية عدم اتهامها الصين رسميا بالتلاعب بسعر عملتها.

ويسعى أعضاء مجلس الشيوخ من خلال مشروع القانون الى دفع الخزينة لتوجيه مثل هذا الاتهام الى بكين وفي هذه الحال ينص مشروع القانون على فرض عقوبات.

غير أن ما زاوتشو طلبت من الولايات المتحدة "التوقف عن ممارسة ضغوط على الصين من خلال تشريع داخلي".

وقالت: "تدعو الصين الولايات المتحدة الى التخلي عن الحمائية وعدم تسييس المسائل الاقتصادية والتجارية، واتخاذ اجراءات عملية لاحلال أجواء مؤاتية لتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية".

من جهتها، أكدت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء ان معدل صرف اليوان ليس السبب الرئيسي للفائض التجاري مع الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الاقتصاد العالمي يمر "بمرحلة دقيقة وهو بحاجة الى أجواء دولية نقدية مستقرة".

وتحض واشنطن بكين باستمرار على تسريع وتيرة عملية رفع قيمة اليوان التي باشرتها في حزيران/يونيو 2010 حين قررت السلطات الصينية ان تسمح لسعر عملتها بالارتفاع قليلا.

ومبادرة الكونغرس المرشحة لنيل تاييد الراي العام، تضع الرئيس باراك اوباما في وضع حرج في وقت تعطي ادارته الاولوية للحوار مع الصين.